تراجع حاد لقرارات التجنيس بالسويد.. وحزب SD يعلن نجاحه في وقف تجنيس المهاجرين
تشهد السويد هذا العام 2025 انخفاضًا كبيراً في عدد الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية عبر التجنيس، مقارنة بالأرقام التي سُجلت عام 2022، وهو العام الذي تسلّم فيه تحالف تيدو إدارة البلاد وبدأ تنفيذ توجهات جديدة أكثر تشددًا في سياسة الهجرة والإقامة.
فوفق آخر الأرقام الصادرة عن مصلحة الهجرة، بلغ عدد قرارات منح الجنسية عبر التجنيس عام 2022 ما مجموعه 74,817 قرارًا، منها أكثر من 61 ألف قرار صدرت حتى نهاية أكتوبر من العام ذاته. وفي المقابل، لم يتجاوز عدد القرارات الصادرة لنفس الفترة من العام الحالي 21,960 قرارًا فقط، أي انخفاض يقارب الثلثين.
كما يظهر التراجع نفسه عند احتساب كل أنواع قرارات الجنسية، إذ رُصد في 2022 ما مجموعه 73,660 قرارًا حتى نهاية أكتوبر، بينما لم تتخطَّ القرارات هذا العام 32,916 خلال الفترة نفسها. أما إجمالي عدد المجنسين خلال عام 2022 فبلغ 89,967 شخصًا.
السوريون ما زالوا في الصدارة
وفي 2022 كان السوريون أكبر مجموعة حصلت على الجنسية، حيث تجاوز عددهم 19,500 شخص، تلاهم الإريتريون والصوماليون. ويستمر السوريون في صدارة المجنسين أيضًا خلال 2025، لكن بأعداد أقل بكثير بلغت 3,961 شخصًا، تلاهم الأفغان ثم الإريتريون.
حزب SD: ”هذا ما وعدنا به… وهذا ما يحدث“
حزب ديمقراطيي السويد (SD) نشر هذه الأرقام على منصاته الرسمية، مرفقة بصورٍ تقارن بين حجم التجنيس خلال فترة حكم الاشتراكيين الديمقراطيين بقيادة ماغدالينا أندشون، وصورة جديدة لزعيم الحزب جيمي أوكيسون خلال 2025.
وكتب الحزب تعليقًا على الإحصاءات: “سياساتنا تحدث فرقًا”، في إشارة واضحة إلى أن التراجع الكبير في منح الجنسية هو انعكاس مباشر لتوجهاته المتشددة التي طالب بها لسنوات.
Antalet medborgarskap som beviljas genom naturalisation rasar. Vår politik gör skillnad!
År 2022 beviljades 74 817 medborgarskap genom naturalisation. I år, till och med oktober, ligger siffran på 21 960.
Naturalisation innebär att en person beviljas svenskt medborgarskap efter… pic.twitter.com/xz4YCjwkxX
— Sverigedemokraterna (@sdriks) December 2, 2025
ومن الواضح أن جيمي أوكيسون يعتبر هذه الأرقام دليلًا على نجاح وعوده الانتخابية، إذ كان قد تعهّد بأن تشهد السويد خفضًا جذريًا في منح الجنسية، وصولًا إلى تقليص التجنيس تدريجيًا باعتباره جزءًا من رؤيته لسياسة هجرة “أكثر صرامة”.
الحزب يرى أن هذا الانخفاض يؤكد أن نفوذه داخل حكومة تيدو يترجم الآن إلى نتائج ملموسة، بينما يعتبره منتقدوه خطوة تهدد اندماج المهاجرين وحقوق المقيمين منذ سنوات طويلة.
