تحقيق: قوانين السويد الجديدة لا تمنع حمل الأموال عند السفر… لكنها قد تسأل: من أين لك هذا؟
في ظل التعديلات التي دخلت حيّز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، باتت قوانين الرقابة الجمركية في السويد أكثر تشددًا فيما يتعلق بمصدر الأموال النقدية التي يحملها المسافرون، دون أن تغيّر في الحد المسموح به قانونًا.
فالقاعدة لا تزال كما هي: يُسمح للمسافر بالدخول أو الخروج من السويد، أو من منطقة الاتحاد الأوروبي عمومًا، وهو يحمل ما يصل إلى 10,000 يورو أو ما يعادلها دون الحاجة إلى التصريح المسبق. ولكن هذا لا يعني أنك في مأمن من الأسئلة.
المسألة لم تعد “كم تحمل؟” بل “من أين حصلت عليه؟”
القانون المعدّل لم يأتِ ليمنع حمل الأموال، بل ليُلزمك بإثبات مصدرها إذا لفتت الأنظار. فحتى إن كنت تحمل مبلغًا أقل من عتبة التصريح، كأن يكون بحوزتك 7,000 أو 8,000 أو حتى 10,000 يورو، فبمجرد أن تثير الشك لدى موظفي الجمارك، قد تُطرح عليك سلسلة من الأسئلة:
- ما مصدر هذا المبلغ؟
- ما طبيعة عملك؟ وهل دخلك الشهري يبرر امتلاكك لهذا المال؟
- هل السحب كان من البنك؟ أين الإيصال؟
- هل حصلت عليه من شخص آخر؟ وهل يوجد إثبات بذلك؟
- هل المبلغ متناسب مع أسلوب حياتك ودخلك المسجل؟
إثبات المصدر بات الأهم
وفقًا للتحديثات الجديدة، فإن إبراز مبلغ من المال، ولو قانوني، دون وجود مبرر واضح أو إثبات رسمي لمصدره، قد يعرّضك لمخاطر:
- مصادرة المبلغ بشكل فوري
- أو فرض غرامات مالية كبيرة
- أو حتى التحقيق بخصوص غسل الأموال أو التهرب الضريبي
وهنا لا يكفي الإقرار الورقي أو الإلكتروني فقط، بل قد يُطلب منك دليل مصرفي إلكتروني، كشف حساب، إيصال سحب، أو عقد عمل لإثبات أن المبلغ نتيجة مدخرات أو دخل مشروع.
الوضع مختلف داخل وخارج الاتحاد الأوروبي
عند السفر داخل دول الاتحاد الأوروبي، لا يُطلب عادة التصريح عن المبالغ النقدية، لكن بعض الدول (مثل ألمانيا وفرنسا) لديها قواعد إضافية، لذلك يُنصح دائمًا بالتحقق من القوانين المحلية للدولة المقصودة.
أما عند مغادرة أو دخول الاتحاد الأوروبي (مثلاً من تركيا إلى السويد أو العكس)، فيتعيّن التصريح الإجباري عن أي مبلغ يساوي أو يتجاوز 10,000 يورو.
هل هناك مشكلة في حمل النقد؟ لا.. لكن لا تكن غامضًا
الجهات السويدية تؤكد أنه لا توجد قيود على المبلغ الذي يمكن للمسافر حمله فعليًا، ولكن من حق الجمارك التحقيق فورًا عند الشك في أن الأموال قد تكون ناتجة عن نشاط غير مشروع، حتى وإن لم تتجاوز المبلغ المعلن قانونًا.
وبالتالي، فإن الرسالة الأساسية التي توجّهها السلطات ليست: لا تحمل مالاً كثيراً، بل:
إذا كنت ستحمل مبلغًا كبيرًا، فكن مستعدًا للإجابة على سؤال: من أين لك هذا؟
