قضايا وتحقيقات

تحقيق سويدي يكشف: السوسيال يسحب طفلة من والديها رغم رفض المحكمة والشرطة لسحبها

 كشف تحقيق مشترك لقسم الأخبار في راديو Sveriges Radio Ekot وقسم الصحافة الاستقصائية Kaliber أن فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات تم وضعها هذا الصيف في دار رعاية طارئة، حيث جرى عزلها بالكامل عن والديها. وبحسب التحقيق، فإن السوسيال (Socialtjänsten) رفض السماح بالزيارات الخاضعة للإشراف أو حتى المكالمات الهاتفية والمرئية، ما جعل الفتاة مقطوعة تمامًا عن أسرتها.




بداية القضية: تحذير من المستشفى… والمحكمة ترفض الاتهامات
القضية بدأت عندما قدّم فريق رعاية الطفل في مستشفى Akademiska sjukhuset الجامعي في أوبسالا تحذيرًا مفاده أن الأم قد تشكل خطرًا على ابنتها. بناءً على هذا التحذير، اتخذ السوسيال (Socialtjänsten) قرار الإيواء القصري للطفلة. لكن لاحقًا، رفضت كل من المحكمة والشرطة هذه الادعاءات، معتبرة أن الأدلة غير كافية. ورغم ذلك استمر قرار الإيواء، وظلت الطفلة محتجزة بعيدًا عن أسرتها.




انتقادات طبية لطريقة تعامل السوسيال مع الملف
البروفيسور بِنغيت إيريكسون، كبير الأطباء الذي راجع السجلات الطبية نيابة عن الوالدين، عبّر عن استيائه من طريقة التعامل مع القضية. وقال إن السوسيال تمسّك باتهامات خطيرة قدّمها فريق رعاية الطفل رغم إمكانية التراجع عنها والسماح بعودة الفتاة إلى منزلها دون الحاجة إلى إجراءات قضائية.




وأضاف:

“كان بإمكان Socialtjänsten ببساطة أن تقول: لقد أخطأنا، ويمكن للفتاة العودة إلى منزل والدَيها. لا حاجة لكل هذا التعقيد القانوني.”

السوسيال يبرر موقفه: حماية الطفلة أولاً
في المقابل، ترى Socialtjänsten أن حماية الطفلة تقتضي منع أي تواصل بينها وبين والديها، وحتى أقاربها أو مساعدتها السابقة. وسمحت فقط للفتاة بكتابة رسائل ورقية تُسلَّم إلى الوالدين. وجاء موقف Socialtjänsten بعد توصية من فريق حماية الطفل في المستشفى، والذي يقدم المشورة للسوسيال، إذ أشار الفريق إلى احتمال أن تكون الأم قد عرضت ابنتها لإيذاء طبي ضمن ما يُعرف بـ متلازمة مونشاوزن بالوكالة (Munchausen by proxy).




التحقيقات تكشف: الشكوك بلا أساس… والتفاصيل غير صحيحة
لكن المحكمة الإدارية قضت هذا الصيف بأن هذه المزاعم “لا أساس لها”. وأغلقت الشرطة تحقيقها لعدم وجود جرائم. كما كشف تحقيق إيكوت وكاليبر أن كثيرًا من التفاصيل التي بنى عليها المستشفى شكواه كانت خاطئة، بما في ذلك الادعاء أن الأم دفعت باتجاه رعاية طبية مبالغ فيها، بينما تظهر السجلات أنها كانت مترددة في معظم الأحيان. ورغم توسلات الطفلة المتكررة لرؤية والديها أو التحدث إليهما، ساندت المحكمة الإدارية قرار السوسيال بالإبقاء على الإيواء القصري.

 

استمع للقضية باللغة العربية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى