تجريم الحوالات المالية غير المرخصة لخارج السويد ابتداءً من يوليو 2025.. “الوسيط والمُرسل”
ابتداءً من يوليو 2025: تجريم الحوالات المالية غير المرخصة في السويد وتشديد العقوبات على المُرسلين والوُسطاء ، حيث أعلنت الحكومة السويدية بدء تطبيق قانون جديد يهدف إلى تنظيم سوق تحويل الأموال ومكافحة الجرائم المالية المرتبطة بها، مثل الاحتبال و التهرب الضريبي وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفقاً للتعديلات، فإن أي عملية تحويل أموال من السويد إلى الخارج عبر قنوات غير مرخصة ستُعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، سواء صدرت عن مكتب أو عن شخص عادي.
العقوبة لا تشمل الوسطاء فقط.. بل الأفراد أيضاً
- القانون الجديد لا يقتصر على مكاتب التحويل، بل يشمل أيضاً الأفراد الذين يستخدمون طرقاً بديلة وغير رسمية مثل “تسليم اليد”، وهي عملية يُسلّم فيها شخص داخل السويد مبلغاً ليقوم شخص آخر في بلد ثانٍ بدفعه للمستلم.
- مثل هذه العمليات ستكون غير قانونية، ما لم تُرفق بتصريحات توضح مصدر الأموال والجهة المستفيدة منها.
فرصة لبدء تحويلات بشكل قانوني ونظامي
- رغم الحزم في النص القانوني، يتيح القانون باباً أمام الشركات والمكاتب الراغبة في العمل بشكل قانوني، إذ يمكنها التقدّم بطلب رسمي للحصول على ترخيص من هيئة الرقابة المالية.
- هذه الخطوة قد تشكل فرصة لمكاتب التحويل الصغيرة التي تخدم مجتمعات لا تغطيها شركات كبرى، خصوصاً تلك التي ترسل أموالاً إلى بعض الدول العربية أو الأفريقية.
مهلة انتقالية حتى نهاية 2025
- الشركات التي تمارس نشاط “الصيرفة” حالياً في السويد ولديها تسجيل كمزود خدمة صرف عملات، يمكنها الاستمرار مؤقتاً حتى 31 ديسمبر 2025.
- بشرط تقديم طلب للحصول على الترخيص خلال هذه الفترة الانتقالية. أما الشركات التي لا تلتزم بالتقديم، فستُشطب تلقائياً من سجل مزودي الخدمات المالية ولن يُسمح لها بمزاولة العمل مستقبلاً.
من يحق له تقديم خدمات التحويل؟
بموجب القانون، فقط الكيانات التالية يمكنها تقديم خدمات التحويل والصرافة:
- البنوك والمؤسسات المالية المرخصة.
- شركات الدفع الرسمية.
- شركات النقود الإلكترونية.
- فروع الشركات الأجنبية الحاصلة على ترخيص قانوني في بلدها.
أما الجهات التي تقدم فقط “خدمة الاطلاع على الحسابات البنكية” (Kontoinformationstjänster)، فلا تحتاج إلى ترخيص مباشر، لكنها ستظل خاضعة لقوانين مكافحة غسيل الأموال، بما يشمل التحقق من هوية العملاء ومراقبة الأنشطة المالية المشبوهة.
غرامات وسحب الترخيص في حال المخالفة
- يخول القانون هيئة الرقابة المالية فرض غرامات مالية وعقوبات إدارية على أي طرف – فرداً أو شركة – يقدم خدمات مالية دون ترخيص.
- كما يمكن تحويل المخالفات إلى النيابة العامة في حال الاشتباه في جرائم أكبر، مثل التهرب الضريبي، غسيل الأموال، أو الاحتيال المرتبط بالمساعدات الاجتماعية.
- في حال الإدانة، قد تُفرض عقوبات جنائية تشمل الغرامات أو السجن، بالإضافة إلى شطب الجهة من أي سجل مهني رسمي.
ما الذي تعنيه هذه التعديلات؟
القانون يهدف للحد من النشاط المالي غير المنظم، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية. فربما التحويلات المالية لخارج السويد مكلفة أو تتطلب إجراءات ولكن هذا القانون لحماية المجتمع ، فلا تستخدم وسائل غير قانونية ثم تندم أو تنتقد تجريمك ! كما يسعى القانون لضمان أن يكون كل تحويل مالي مراقباً وموثقاً، ما يصب في مصلحة حماية النظام المالي ومنع استغلاله في جرائم اقتصادية.
باختصار: تحويل الأموال من السويد يجب أن يتم فقط عبر قنوات معتمدة – سواء كنت فرداً أو شركة. والمخالفات ستُقابل بعقوبات صارمة.
