بعد ملاحقة وزير سويدي من قبل متظاهرين مؤيدين لغزة. دعوات لسحب الجنسية وترحيلهم

طالبت قيادات سياسية في السويد بسحب الإقامة والجنسية عن المتظاهرين الذين تورطوا في ملاحقة وزير الدفاع المدني كارل-أوسكار بولين مساء الاثنين أثناء خروجه من مبنى البرلمان في ستوكهولم. الحادثة أظهرت مقطع فيديو نشره الوزير على منصة إكس، يوثق تصرفات مجموعة من الناشطين المؤيدين لفلسطين الذين تبعوه وهاجموه بالهتافات والصراخ ضده.




حيث طالبت رئيسة حزب المسيحيين الديمقراطيين وزيرة الطاقة ونائبة رئيس الحكومة إيبا بوش بمحاسبة مشددة ضد المتظاهرين ، واعتبرت الحادثة معركة على القيم التي يجب أن تسود في السويد، مؤكدة أن السويد بحاجة إلى اتخاذ موقف حازم ضد من يتجاوزون حدود القانون. من جانبها، طالبت رئيسة اتحاد شباب الحزب لويس هامارغرين بسحب جنسية المحتجين أو ترحيلهم إذا لم يكونوا مواطنين، أو إذا كانوا يحملون جنسية مزدوجة.




الشرطة السويدية من جانبها بدأت تحقيقاً أولياً بتهمة المضايقة بعد مراجعة الفيديو، رغم أن الوزير لم يتقدم ببلاغ رسمي، في خطوة تهدف إلى تحديد الجهة المسؤولة عن هذه الأعمال.في الفيديو، بدا الوزير محاطاً بمجموعة من 15 إلى 20 شخصاً يهتفون ضدّه، متهمينه بالصمت إزاء “الإبادة الجماعية” ووصف أفعاله بأنها “يديه ملطختان بالدماء”. وقال الوزير إن معظم هؤلاء الأشخاص كانوا يحملون هواتف وكاميرات لتوثيق تحركاته وربما معرفة عنوان منزله، مما اضطره إلى تغيير مساره لتجنب الوصول إلى بيته.




الوزير وصف تصرف المحتجين بأنه سلوك تسلطي ومعادٍ للمجتمع، معتبراً أنه يعيق حرية التنقل للنواب ويضر بالقواعد الديمقراطية الأساسية، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال لا ينبغي أن تحدث في السويد.

ردود الفعل السياسية كانت سريعة. حيث دعا  رئيس الوزراء أولف كريستيرشون إلى التوقف عن تهديد السياسيين، وقال إن التعبير عن الرأي ممكن لكنه لا يبرر المضايقة أو التهديد، وطالب جميع الأحزاب بإدانة السلوك الغوغائي الذي تعرض له الوزير.