الحكومة السويدية تطالب بتعديل الدستور لإتاحة سحب الجنسية من مكتسبيها

في خطوة سياسية تعيد فتح واحدة من أكثر القضايا حساسية في السويد، أعلنت الحكومة، مدعومة من حزب ديمقراطيي السويد Sverigedemokraterna – SD المناهض للهجرة، عن مبادرة دستورية جديدة تهدف إلى إتاحة إمكانية سحب الجنسية السويدية في ظروف محددة.
ويأتي هذا التحرك بعد أن فشل حزب SD  في أكتوبر الماضي في تمرير اقتراح مشابه في البرلمان، كان يهدف لبدء إجراءات دستورية تسمح بسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية. واليوم تعود الحكومة—المكوّنة من المحافظين والليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين—لتطرح الفكرة من جديد ولكن بإطار مختلف وأكثر قابلية للتطبيق، ومع دعم صريح من SD.

مضمون المقترح الجديد

المبادرة الحكومية تنص على تعديل في الدستور يسمح للدولة بسحب الجنسية من الأشخاص الذين يحملون جنسيتين، في حال ارتكابهم جرائم تُصنَّف بأنها اعتداء مباشر على “المصالح الحيوية” للدولة السويدية، مثل الجرائم الخطيرة، أو تهديد أمنها القومي أو إضعاف قدرة السلطات على حفظ النظام العام .
كما يتيح المقترح سحب الجنسية من أي شخص حصل عليها بالغش، سواء عبر تقديم بيانات مضلَّلة أو استخدام أساليب الضغط والرشوة. وتشير الحكومة إلى أن هذا الإجراء يستهدف بالدرجة الأولى الحالات المرتبطة بالجريمة المنظمة والعصابات التي يُنظر إليها على أنها خطر كبير على سلامة المجتمع.

جرائم العصابات في صلب التعديل

الحكومة توضح أن القوانين الجديدة تستهدف بالأخص مرتكبي الجرائم وجرائم إطلاق النار المتكررة، التفجيرات، الهجمات العنيفة على الشرطة والجهات الحكومية، وكل الأنشطة الإجرامية التي تزعزع استقرار الدولة أو تعطل مهام سلطاتها.
ويتضمن المقترح أيضاً إمكانية تقييد حرية تشكيل الجمعيات عندما يتعلق الأمر بكيانات ذات طابع إجرامي منظم أو متطرف، وهو تغيير دستوري غير مسبوق في هذا المجال.
 

انقسام سياسي ومخاوف من التوسع

المقترح يعتمد جزئياً على توصيات لجنة برلمانية أعلنت نتائجها في يناير 2025، والتي أيدت إمكانية سحب الجنسية في حال اكتسابها بطرق غير قانونية. لكن التحرك الجديد من أحزاب الحكومة توسّع عن توصيات اللجنة ليشمل جرائم تُعرَّف بأنها تمس “المصالح الحيوية للسويد”، وهي صياغة اعتبرتها المعارضة—خصوصاً الاشتراكيين الديمقراطيين—غير دقيقة وقد تفتح الباب لتطبيقات واسعة تتجاوز الجريمة  .
ورغم أن وزارة الهجرة أكدت سابقاً أن التعديل سيقتصر حصراً على “الجرائم بالغة الخطورة”، إلا أن التخوفات لا تزال قائمة من احتمال استخدام القانون مستقبلاً بشكل مرن أو موسع ضد فئات لم يكن المقصود استهدافها، خاصة من السويديين الجدد أو مزدوجي الجنسية الذين ينتمون إلى خلفيات مهاجرة.

قلق مشروع… وهدف معلن

ورغم أن الأوساط الحكومية تروّج للمقترح باعتباره أداة ضرورية لمواجهة المجرمين الأكثر خطورة، إلا أن كثيرين يرون أن التعديل قد يشكل سابقة قانونية خطيرة، لأنه يؤسس لفكرة أن الجنسية ليست حقاً دائماً بل امتيازاً يمكن سحبه، وهو تحول جذري في تقاليد التشريع السويدي الدستوري .
ومع ذلك، تصر الحكومة على أن أمن السويديين يجب أن يأتي أولاً، وأن القانون الجديد سيكون محصوراً في فئة صغيرة جداً من المجرمين المصنفين كتهديد مباشر للدولة، وأنه سيُكتب بشكل واضح في الدستور لمنع أي سوء استخدام.