بعد حملة كبيرة لمصادرة سيارات وأموال وذهب.. الشرطة توضح القانون يطبق على الجميع

تستمر الشرطة السويدية في تطبيق قانون “المصادرة المستقلة” في السويد منذ خريف العام الماضي 2024 ، مما خلق  حالة من الجدل بين أوساط الأصول المهاجرة في السويد كونها الفئة الاجتماعية الأكثر تعرضاً لهذا القانون ، فبعد أن بدأت الشرطة بمصادرة ممتلكات ثمينة مثل السيارات الفاخرة، الساعات، الذهب، وحتى الأموال النقدية. لكن ما أبعاد هذا القانون؟ وهل يمكن أن يتعرض أي مسافر للمصادرة  أو مواطن في الشارع للمصادرة فقط لأن في حوزته شيء ثمين؟

أولًا: هل تصادر الشرطة السويدية كل ما هو ثمين؟

بحسب بيتر توبيسون، المتحدث باسم شرطة مدينة مالمو، فإن الشرطة لا تقوم بإيقاف الناس فقط بناءً على ما يحملونه من مقتنيات باهظة. بل يتم التفتيش غالبًا عندما يكون مرتبطًا بتحقيق آخر أو أثناء إجراءات روتينية على الحدود مثل المطارات .

توضيح قانوني: لا يحق للشرطة السويدية مصادرة ممتلكات شخصية بشكل عشوائي. يجب أن يكون هناك “سبب موضوعي” وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، كأن تكون هناك شبهة بأن الممتلكات ناتجة عن جريمة أو مرتبطة بها.

كيف تعمل آلية المصادرة المستقلة؟

يوضح توبيسون أن هناك مسارين أساسيين للمصادرة:

1. ضمن تحقيق جنائي: عندما تكون الممتلكات مرتبطة مباشرة بجريمة وأحتيال على المساعدات عمل أسود .
2. المصادرة المستقلة: وهي صيغة جديدة تسمح للشرطة السويدية بمصادرة ممتلكات حتى بدون توجيه اتهام رسمي للشخص، فقط إذا كانت هناك شكوك بأن تلك الممتلكات ناتجة عن نشاط ومصدر غير حقيقي وغير موجود وإجرامي، مثل غسيل الأموال ،تهرب ضريبي .

أنت تحمل أموال غير واضح مصدرها ..أذن أنت قد تكون أموالك ومقتنياتك الثمينة جاءت من مصادر غير قانونية !

توضيح قانوني: هذا التعديل جاء ليغلق ثغرة كانت تسمح لبعض الأفراد بالاحتفاظ بأموال أو مقتنيات مشتبه بها دون توجيه تهمة مباشرة. لكن القانون يشترط وجود أدلة ظرفية قوية، وإلا تُعد المصادرة باطلة ويمكن الطعن بها قضائيًا.

ما المعايير التي تستند إليها الشرطة لتقدير “الممتلكات المشبوهة”؟

التقييم يتم غالبًا بناءً على مقارنة الممتلكات مع دخل الشخص المعلن. فإذا كان الشخص يعيش على المساعدات الاجتماعية (السوسيال) مثلًا، ويقود سيارة بمئات الآلاف أو يحمل ساعات فاخرة أو أموالًا كبيرة بدون مصدر واضح، فهذا قد يثير شكوكًا كافية لبدء تحقيق.

📘 معلومة قانونية: هذا المبدأ مستوحى من قوانين مكافحة الجرائم المالية، حيث يتم التركيز على التفاوت الصارخ بين نمط المعيشة والدخل الرسمي كدليل غير مباشر على الأنشطة غير القانونية.

هل يستهدف القانون العاطلين أو الطبقات الضعيفة؟

ينفي توبيسون بشدة هذا الاتهام، مؤكدًا أن التحقيق لا يركز على وظيفة الشخص بل على التناسب بين الدخل والممتلكات. ويُسمح لكل شخص متأثر بالقانون بأن يوكّل محاميًا ويدافع عن نفسه.

حق المواطن: إذا تمت مصادرة ممتلكاتك، يجب إعلامك بحقوقك بشكل فوري، وتوفير مترجم إن لزم الأمر. وهذا ضمان منصوص عليه في القانون السويدي لحماية الأفراد من أي تجاوزات أمنية.

وماذا لو أخطأت الشرطة؟ هل يمكن استرجاع الممتلكات؟

نعم. في حال لم يتم إثبات وجود جريمة، يتم إرجاع الممتلكات المصادرة بالكامل. والشرطة خاضعة للمساءلة من خلال:

• وحدة التحقيقات الداخلية
• مكتب أمين المظالم القضائي (Justitieombudsmannen)

كما يحق للشخص المتضرر رفع دعوى قضائية والمطالبة بتعويض إذا لم تُعاد الممتلكات أو تعرض لضرر غير قانوني.

نقطة مهمة: تطبيق هذا القانون يتطلب توازنًا دقيقًا بين منع الجرائم الاقتصادية وحماية الحريات الفردية، وهذا ما تحاول السلطات تحقيقه من خلال الرقابة القضائية المستقلة.

هل على المسافرين القلق؟

ليس بالضرورة. فبحسب الشرطة، لن يتم مصادرة ممتلكات المسافرين بشكل عشوائي. لكن يُنصح دائمًا بأن يحمل الفرد إثباتًا لمصدر أي مقتنيات ثمينة، خاصة عند عبور الحدود أو في نقاط التفتيش.

 الخلاصة:

قانون المصادرة المستقلة في السويد هو أداة قوية لمكافحة الجريمة المالية المنظمة، لكنه يحتاج إلى تطبيق دقيق وحذر لتفادي التعدي على حقوق الأبرياء. الشرطة تقول إنها تستخدمه بشكل “حكيم”، لكن الجدل مستمر: هل يكفي هذا التوازن؟ أم أن هناك حاجة لإعادة النظر في بنود القانون؟