بعد حادث اغتصاب لاجئ إرتيري “لفتاة سويدية” رئيس الوزراء غاضب يطالب بتغيير القوانين
بعد الجدل الذي انتشر في المجتمع السويدي على خلفية حادثة 
الفتاة السويدية “مايا” التي تبلغ من العمر 16 عاماً من قبل لاجئ من إربتريا.. ورفض المحكمة ترحيل اللاجئي والاكتفاء بسجنه 3 سنوات، دعا رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون ووزير الهجرة يوهان فورشيل إلى إجراء تعديلات قانونية شاملة، بهدف تمكين السلطات من ترحيل اللاجئين المدانين بجرائم جسيمة، حتى في حال تمتعهم بالحماية القانونية كلاجئين داخل السويد. تأتي هذه المطالبة بعد الجدل الكبير الذي أثارته قضية 
فتاة قاصر في شمال البلاد، حيث قررت المحكمة عدم ترحيل اللاجئ المدان بالجريمة، ما أشعل نقاشاً واسعاً داخل السويد وخارجها، وتناولت القضية شخصيات بارزة عالمياً مثل إيلون ماسك ودونالد ترامب الابن.
كريسترشون: الوضع الحالي غير منطقي
وصف رئيس الوزراء السويدية القوانين السارية التي تمنع ترحيل المجرمين الخطرين بأنها “غير معقولة” وأنه يشعر بالغضب، مشدداً على ضرورة إعادة النظر فيها. وأوضح في حديثه لإذاعة إيكوت أنه أجرى مشاورات مع عدد من القادة الأوروبيين حول إمكانية تعديل بنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الهدف هو تمكين الدول من إبعاد مرتكبي الجرائم الكبرى حتى لو كانوا قد دخلوا البلاد في إطار اللجوء الإنساني.
فورشيل: السويد تهاونت مع الجناة
أما وزير الهجرة يوهان فورشيل، فقد أعرب عن غضبه العميق من الحكم القضائي، مشيراً إلى أنه تأثر بالقضية على الصعيد الإنساني والأبوي قبل أن يكون مسؤولاً حكومياً. وقال لصحيفة إكسبريسن: “ما حدث لمايا مأساة مروعة، والسماح للجاني بالبقاء في البلاد يمثل إهانة مضاعفة لها”. وانتقد فورشيل النظام القانوني الذي يحول دون ترحيل بعض المجرمين بسبب صفتهم كلاجئين، واعتبر أن السويد “أفرطت في التساهل مع المغتصبين”، مؤكداً أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد مقترحات قانونية جديدة تتيح ترحيل عدد أكبر من المدانين بجرائم خطيرة.
سفانتيسون: العدالة يجب أن تنحاز للضحايا
من جانبها، وجهت وزيرة المالية إليزابيث سفانتيسون رسالة عبر منصة إكس إلى الفتاة الضحية “ميا”، عبّرت فيها عن رفضها القاطع لقرار المحكمة، قائلة إن “النظام القضائي يجب أن يقف إلى جانب الضحايا لا إلى صف من اعتدى عليهم، ومن غير المقبول تبرير عدم الترحيل بحجة أن الجريمة كانت قصيرة المدة”.
وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكماً بسجن الجاني، وهو لاجئ من إريتريا، لمدة ثلاث سنوات، لكنها رفضت طلب الادعاء بترحيله، مستندة إلى وضعه كلاجئ معترف به في السويد. كما رأت المحكمة أن الجريمة لا ترقى إلى مستوى “الجرائم البالغة الخطورة” التي تسمح بالترحيل، مشيرة إلى المدة الزمنية القصيرة للجريمة وطبيعة ظروفها كأسباب لقرارها.
