بعد ازدهار النشاط الاقتصادي لعقود طويلة السويد تدخل مرحلة ركود اقتصادي
بعد عقود طويلة من النشاط والازدهار الاقتصادي ، السويد تدخل لبداية ركود اقتصادي بعد عدم قدرة البنك المركزي السويدي لضبط الأسعار والتضخم المتصاعد ، ووفقا لما أعلنه المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية (KI) فأن السويد بدأت في تسجيل مؤشرات اقتصادية تشير لبدء دخولها لركود اقتصادي ، والركود يعني بشكل مبسط هو وفرة في الإنتاج و عرض كبير للمنتوجات مقابل انخفاض في الطلب عليها وعدم قدرة المواطن للشراء .
وجاء في بيان أصدره المعهد عن الوضع الاقتصادي في السويد أن التضخم المتصاعد للاقتصاد السويدي سيؤدي إلى ركود ، حيث ترتفع الأسعار للدرجة التي لا يستطيع المواطن شراء ما يرغب من سلع وخدمات ، فيبدا المستهلك في خفض الاستهلاك وخفض الطلب على شراء السلع والخدمات .. وهنا لن تستجيب الأسعار بالانخفاض لأنها ارتفعت لأسباب ارتفاع الكلفة وليس لرغبة المنتجين والشركات لزيادة الربح .
وأضاف البيان أن البنك المركزي Riksbank لديه مشاكل كبير في كيفية تحقيق التوازن بين السوق السلعي و السوق النقدي ، بمعنى أن البنك المركزي لو تدخل لكبح ارتفاع الأسعار فسوف يخسر المنتجين ولن يحققون ربحاً ويتوقفون عن الإنتاج ، ولو تدخل البنك المركزي لرفع القدرة الشرائية للمواطنين فسوف يرتفع التضخم أكثر ويمتص أي قدرة شرائية جديدة للمواطن ، وبذلك فالبنك المركزي السويدي يواجه عملية موازنة صعبة في اختيار السياسة النقدية التي يجب تنفيذها
