بعد اغتصاب عراقي لمسّنة سويدية عمرها 100 عام.. كريسترشون يطالب بتشديد ترحيل المهاجرين
أثار اعتداء جنسي على امرأة مسنّة تقارب المئة عام موجة غضب واسعة في السويد، وصلت إلى أعلى المستويات السياسية، حيث عبّر رئيس الوزراء أولف كريسترشون عن استيائه الشديد مما جرى، معتبراً أن الحادثة تكشف خللاً عميقاً يستدعي إعادة نظر جذرية في القوانين والأنظمة المعمول بها، خاصة في ما يتعلق بحماية كبار السن داخل مؤسسات الرعاية.
كريسترشون وصف الواقعة، في منشور له عبر منصات التواصل الاجتماعي، بأنها صادمة ومروّعة، مشيراً إلى أن المكان الذي كان من المفترض أن يوفر الطمأنينة والرعاية تحوّل إلى مسرح لانتهاك خطير لكرامة إنسان ضعيف. وأكد أن ما حدث لا يمكن التعامل معه كحادثة معزولة، بل يجب أن يكون دافعاً لإجراءات أشد صرامة.
القضية تعود إلى حكم قضائي صدر عن محكمة سويدية قضى بسجن موظف يعمل في خدمات الرعاية المنزلية لمدة أربع سنوات، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على امرأة تبلغ من العمر مئة عام داخل منزلها في العاصمة ستوكهولم. المدان يدعى Shakir Mahmoud Shakir، ويبلغ من العمر 38 عاماً ومن أصول عراقية. ووفقاً لما أوردته صحيفة إكسبريسن، رأت المحكمة أن المتهم استغل موقعه الوظيفي والثقة التي مُنحت له بحكم عمله للوصول إلى الضحية وارتكاب الجريمة.
المحكمة قررت في الوقت نفسه تبرئة المتهم من تهمة أخرى تتعلق بالاعتداء على امرأة مسنّة ثانية تبلغ من العمر 94 عاماً، بعد أن خلصت إلى أن الأدلة في تلك القضية لم تكن كافية للإدانة، رغم أن الملفين نُظرا ضمن مسار قضائي واحد.
وبحسب مجريات التحقيق، فإن بلدية ستوكهولم تحركت فور ظهور الشبهات، حيث جرى إيقاف الرجل عن العمل بشكل فوري، قبل أن يُتخذ قرار بفصله نهائياً من وظيفته. ورغم أن الادعاء العام طالب بترحيله خارج البلاد، رفضت المحكمة هذا الطلب، على الرغم من أن المدان لا يحمل الجنسية السويدية.
وتعود تفاصيل الاعتداء إلى الأول من أكتوبر الماضي، حين كانت الضحية تعاني من آلام حادة في منطقة الصدر، ولم تتمكن من الحصول على سيارة إسعاف في ذلك الوقت. وبدلاً من الإسعاف، تم إرسال موظف من خدمات الرعاية المنزلية لمساعدتها. ووفقاً لإفادتها خلال التحقيقات، استغل الموظف وجوده منفرداً معها داخل المنزل وارتكب الاعتداء.
محامي الضحية، أندش أونيبك، أوضح أن ما تعرّضت له موكلته كان قاسياً ومفجعاً، لا سيما أن الجريمة صدرت عن شخص كانت تعتمد عليه في شؤونها اليومية. وأضاف أن الواقعة تركت آثاراً نفسية وجسدية عميقة عليها، وأن وضعها الصحي العام تدهور بشكل ملحوظ بعد الحادثة.
وفي حيثيات الحكم، شددت المحكمة على أن الجريمة تُعد من الاعتداءات المشددة، نظراً لاستغلال الجاني منصبه المهني، إلى جانب الوضع الصحي والعمر المتقدم جداً للضحية. كما أشارت إلى أن المرأة تتمتع بقدرات ذهنية جيدة وذاكرة سليمة، ما عزز من مصداقية روايتها أمام القضاء.
على الصعيد السياسي، استغل رئيس الوزراء القضية لتجديد دعوته إلى تشديد القوانين المتعلقة بترحيل الأجانب المدانين بجرائم خطيرة. وأكد أن أي شخص لا يحمل الجنسية السويدية ويرتكب مثل هذه الأفعال يكون قد فقد، من وجهة نظره، حقه في البقاء داخل البلاد، معتبراً أن عدم الترحيل في مثل هذه الحالات يمثل إساءة بالغة لحقوق الضحايا.
كريسترشون أشار إلى أن السويد تتجه اعتباراً من العام المقبل إلى تطبيق أكثر القوانين تشدداً بين دول الشمال الأوروبي في ما يخص ترحيل الأجانب المتورطين في جرائم جسيمة. كما لفت إلى أن حكومته تعمل على تعديل طريقة تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بحيث لا تكون الروابط العائلية أو الشخصية عاملاً حاسماً يمنع تنفيذ قرارات الترحيل.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أن حكومته قطعت شوطاً أبعد من أي حكومة سابقة في هذا الملف، لكنها تسعى لاتخاذ خطوات إضافية، من بينها مراجعة بعض بنود اتفاقية اللاجئين التي يرى أنها تعرقل ترحيل اللاجئين المدانين بجرائم خطيرة.
وختم كريسترشون بالتأكيد على أن مرحلة التساهل مع مرتكبي الجرائم الجسيمة يجب أن تنتهي، مشدداً على أن أولوية الحكومة ستبقى حماية الضحايا وضمان حصولهم على العدالة والإنصاف.
