بسبب خطأ لمصلحة الضرائب.. شابة سويدية عمرها 30 عاماً.. مهددة بفقدان جنسيتها السويدية
في قصة صادمة أثارت جدلاً حول أخطاء النظام البيروقراطي السويدي، تجد امرأة تُدعى أنيا ماليس (Anja Males)، البالغة من العمر 30 عاماً، نفسها فجأة مهددة بفقدان جنسيتها السويدية — رغم أنها وُلدت عملياً ونشأت في السويد، وتحمل جوازاً سويدياً منذ كانت رضيعة بعمر سبعة أشهر. وتقول أنيا، التي انتقلت مع والديها من صربيا إلى السويد عندما كانت بعمر عشرة أشهر فقط: وأضافت:- “لقد عشت حياتي كلها كسويدية. درست هنا، عملت، دفعت الضرائب، حصلت على رخصة القيادة، وامتلكت خمسة جوازات سفر سويدية. لم يشكك أحد يوماً في أنني سويدية.”
لكن حياتها انقلبت رأساً على عقب هذا الخريف عندما حاولت تجديد جوازها السويدي. فبدلاً من الحصول على وثيقتها الجديدة، تلقت خبراً صادماً من الشرطة السويدية: “تم اكتشاف أنني مُنحت الجنسية السويدية قبل 30 عاماً عن طريق الخطأ بسبب خطأ في التسجيل في مصلحة الضرائب (Skatteverket).”
البداية: خطأ بيروقراطي قديم
وفقاً للتحقيق، تم تسجيل أنيا كـ”مواطنة سويدية” عند قدومها طفلة إلى البلاد في أوائل التسعينيات. غير أن هذا التسجيل كان خطأً إدارياً لم يُكتشف طوال ثلاثة عقود.
توضح أنيا: “في البداية أصبت بالذعر وبكيت. لكنني فكرت أن الخطأ بسيط وسهل التصحيح.” لكن الواقع كان أكثر تعقيداً. فبعد أسابيع من التواصل مع كل من Skatteverket وMigrationsverket (مصلحة الهجرة) والشرطة، لم تحصل أنيا على إجابة واضحة. كل جهة أحالتها إلى الأخرى، لتجد نفسها — كما تقول — “عالقة في متاهة بيروقراطية ومعاملة وكأنني خطأ في النظام، لا إنسانة.”
بين فقد الجنسية والبحث عن إقامة
حالياً، تخضع قضية أنيا للمراجعة من قبل مصلحة الهجرة، التي ستقرر ما إذا كان بإمكانها تأكيد جنسيتها السويدية من خلال ما يُعرف بـ “medborgarskapsförklaring” (إعلان الجنسية). لكن هذه العملية قد تستغرق عدة أشهر. وفي الوقت نفسه، نُصحت أنيا بتقديم طلب إقامة مؤقتة لتجنب خطر اعتبارها “مقيمة غير قانونية” في بلد عاشت فيه طوال حياتها.
أنيا أرسلت إلى مصلحة الهجرة ملفاً ضخماً يحتوي على كل ما يثبت ارتباطها بالسويد:
- شهادات المدارس
- عقود العمل
- بيانات الضرائب
- صور الطفولة
- نسخ من جوازاتها السابقة
ورغم ذلك، تشعر بأن الإجراءات مهينة: “الأمر غير عادل ومهين. أنا كنت طفلة رضيعة عندما حدث الخطأ، والآن أعاقب على شيء لم يكن لي يد فيه.” وبحسب رسالة رسمية تلقتها أنيا من مصلحة الضرائب، تم تأكيد أن تسجيلها كمواطنة سويدية كان “خاطئاً”، وأن تصحيح السجل قد يؤدي إلى تغيير جنسيتها القانونية إلى صربية، لأنها ورثت حق الجنسية من والدتها الصربية — رغم أن الأم نفسها تحمل الجنسية السويدية أيضاً.أنيا علّقت بمرارة: “من غير المعقول أن أُعامل كأجنبية بسبب خطأ ارتكب قبل 30 عاماً. لم أكن أملك حتى الوعي حينها.”
رد السلطات: “الخطأ قيد التحقيق”
في تعليق رسمي لصحيفة Aftonbladet، أكدت مصلحة الضرائب أنها تحقق حالياً في كيفية وقوع الخطأ قبل عقود، لكنها شددت على أن القرار النهائي بشأن الجنسية السويدية من اختصاص مصلحة الهجرة. “Migrationsverket هي الجهة المسؤولة عن البت في قضايا الجنسية السويدية”، جاء في رد Skatteverket.
اليوم تشعر أنيا بأنها محاصرة داخل “نظام لا يرى الإنسان”، كما تصفه: “أشعر أنني غارقة في مستنقع بيروقراطي. أتمنى ألا يمر أحد بتجربة مثل تجربتي. لا يجب أن يؤدي خطأ إداري إلى محو حياة إنسان بالكامل.” وهل يمكن أن يُسحب من شخص جنسيته بعد 30 عاماً بسبب خطأ إداري؟ قضية أنيا تفتح نقاشاً واسعاً في السويد حول ثغرات النظام البيروقراطي وحدود العدالة عندما تصطدم القوانين بجانبها الإنساني.
