برنامج العودة الطوعية ابتداءً من 2026: تعويضات تصل 600 ألف كرون وتحذيرات من الغش
حذرت هيئات حكومية سويدية من أن برنامج زيادة منحة العودة الطوعية للمهاجرين المقيمين في السويد سيتعرض للاحتيال والغش، والسبب هي الزيادة الكبيرة في نسبة التعويضات التي سوف يتم منحها للمهاجرين مقابل عودتهم لبلادهم، حيث تصل لــ350 ألف كرون للمهاجر و600 ألف للعائلة، وهذا المبلغ الكبير قد يؤدي لظهور محاولات احتيال كثيرة ، كما أن البرنامج الذي من المتوقع أن يبدأ العمل به ابتداءً من عام 2026 ، ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بتزايد حالات الغش وسوء الاستغلال.
هيئة صرف المدفوعات (Kammarkollegiet) التي تتمثل مهمتها في منع المدفوعات الخاطئة، حذرت من أن رفع قيمة المنحة قد يؤدي إلى تلاعب واسع. وقال المدير العام للهيئة، بير إيل بلاد، إن أمثلة الغش قد تشمل أشخاصًا غادروا السويد بالفعل ثم تقدموا لاحقًا بطلب للحصول على المنحة رغم أنهم لا يعيشون هنا، أو آخرين يستخدمون عدة هويات مزيفة بحيث يعودون إلى بلدانهم بهوية معينة بينما يواصلون الإقامة في السويد بهوية أخرى.
الحكومة وأحزابها الداعمة، إلى جانب حزب ديمقراطيو السويد، ترى أن الهدف من زيادة المنحة هو تشجيع المزيد من المهاجرين الذين لم يتمكنوا من الاندماج في المجتمع السويدي على العودة طواعية إلى بلدانهم الأصلية. ووفقًا للمقترح الجديد، سترتفع منحة العودة من 10,000 كرونة إلى 350,000 كرونة للشخص البالغ، وبحد أقصى 600,000 كرونة للأسرة الواحدة، وذلك اعتبارًا من مطلع العام المقبل 2026.
المقترح يشمل فقط الأشخاص الحاصلين على إقامات مؤقتة أو دائمة، دون أن يشمل الحاصلين على الجنسية السويدية. غير أن الحكومة نفسها أقرت بأن رفع قيمة المنحة سيزيد من خطر الغش، واقترحت عدة آليات للحد من ذلك، مثل إلزام المستفيد بإعادة الأموال في حال لم يغادر البلاد خلال 12 شهرًا من استلامها.
لكن عدّة هيئات حكومية اعتبرت هذه الإجراءات غير كافية. فعلى سبيل المثال، حذّر المجلس المركزي للدعم الدراسي (CSN) من إمكانية حصول البعض على المنحة من خلال تقديم شهادات دراسية مزيفة أو مشتراة، فيما طالبت جهات أخرى بوضع ضوابط أكثر صرامة للتأكد من مصداقية الطلبات المقدمة.
