السويد: ارتفاع إفلاس المطاعم والفنادق.. وانخفاض إفلاس شركات البناء وتجارة الجملة

مع دخول السويد فصل الصيف، يستمر مشهد الإفلاس في قطاع الأعمال، لكن مع بعض المؤشرات الإيجابية التي قد تعكس بداية استقرار محدود. فبحسب الأرقام الصادرة عن شركة التصنيف UC، شهد شهر يونيو 2025 تراجعاً عاماً في عدد حالات الإفلاس، رغم أن بعض القطاعات ما تزال تواجه صعوبات.

تراجع الإفلاسات في قطاعات رئيسية.. وارتفاع في أخرى!

قطاع البناء سجّل أكبر انخفاض في حالات الإفلاس، بنسبة تقارب 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما شهد قطاع تجارة الجملة انخفاضاً أقل بنحو 18%. هذه المؤشرات تُعد إيجابية في ظل البيئة الاقتصادية الراهنة، لكنها لا تعني بالضرورة نهاية الأزمة.




في المقابل، لم تكن الصورة وردية في جميع القطاعات؛ إذ سجلت الفنادق والمطاعم زيادة طفيفة في عدد حالات الإفلاس بنسبة 1%، كما ارتفعت في تجارة التجزئة بنسبة بلغت نحو 5%، مما يعكس استمرار الضغط على الأعمال المرتبطة بالاستهلاك المباشر.

تأسيس شركات جديدة يعطي بصيص أمل

رغم تقلب المشهد الاقتصادي، ارتفع عدد الشركات الجديدة التي تم إنشاؤها في يونيو، بنسبة تعادل تقريباً نسب التراجع في حالات الإفلاس. وهو ما اعتبرته UC مؤشراً على “تحرك خجول” نحو تحسن مناخ الأعمال، حتى وإن بقيت الظروف العامة صعبة. ولذلك أحذر من الاتجاه للاستثمار في قطاع الفنادق والمطاعم حاليا لإنه القطاع المستمر في زيادة الإفلاسات!

الاقتصاد لا يزال هشاً

في نفس الوقت حذّرت المحللة الاقتصادية أماندا ألدستام من UC من الإفراط في التفاؤل، مؤكدة أن الاقتصاد السويدي لا يزال في حالة ركود. النمو أبطأ من المتوقع، البطالة مرتفعة، وثقة المستثمرين متراجعة، ما يحدّ من ضخ رؤوس أموال جديدة في السوق.




مع ذلك، فإن الخطوات التي اتخذها البنك المركزي، كخفض سعر الفائدة الأساسي، قد تساهم في إنعاش القوة الشرائية للأسر خلال الفترة القادمة، الأمر الذي قد ينعكس بدوره على الطلب في السوق المحلي.