أثار إعلان الحكومة السويدية اليوم حول زيادة محدودة في المعاشات التقاعدية بمقدار يصل 100 كرون سويدية شهرياً حالة من الاستياء بين النقابات العمالية ومنظمات المتقاعدين. فبدلاً من الترحيب بالقرار، جاء الرد مليئًا بخيبة الأمل، واعتبرته هذه الجهات أنه لا يعكس حجم الجهد والتضحيات التي قدمها العمال طيلة عقود من العمل وبناء الاقتصاد.
وبموجب هذا التغيير، سيبدأ المتقاعدون اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2027 بالحصول على زيادة شهرية في المعاشات التقاعدية تقدر بنحو 100 كرونة سويدية في المتوسط. والفرق بين النظام الحالي والجديد
- النظام الحالي (حتى 2026): يعتمد على ما يسمى بـ آلية الفرملة (broms)، وهي آلية تُفعل عندما تتدهور الحالة الاقتصادية أو عندما تتراجع أموال صندوق التقاعد. النتيجة: تقليص قيمة المعاشات أو تجميدها لتجنب العجز.
- النظام الجديد (ابتداءً من 2027): سيبقى عنصر “الفرملة” قائمًا لحماية الاقتصاد من الأزمات، لكن يُضاف إليه “التحفيز”، بحيث يحصل المتقاعدون على زيادات تلقائية خلال الفترات التي يحقق فيها الاقتصاد السويدي نموًا جيدًا.
مثال توضيحي بالأرقام
لنفترض أن متقاعدًا يحصل اليوم على 15,000 كرون شهريًا:
- في ظل النظام الحالي: إذا تعرض الاقتصاد لركود، قد يُخفض معاشه بنسبة 2% مثلًا، أي ينخفض دخله إلى 14,700 كرون. لكن عند تحسن الاقتصاد، يبقى المبلغ كما هو دون زيادة.
- في ظل النظام الجديد: إذا نما الاقتصاد بمعدل جيد، يمكن أن يحصل على زيادة بمقدار 100 كرون أو أكثر شهريًا، أي قد يرتفع معاشه من 15,000 إلى 15,100 كرون، مع استمرار إمكانية تطبيق “الفرملة” عند الأزمات.
سن التقاعد في السويد
حاليًا يبلغ سن التقاعد الرسمي 66 عامًا (اعتبارًا من عام 2023)، مع خطط لرفعه تدريجيًا ليصل إلى 67 عامًا بحلول عام 2026، ضمن سياسة ربط سن التقاعد بمتوسط العمر المتوقع.
موقف اتحاد العمال LO
رئيس اتحاد نقابات العمال يوهان ليندهولم وصف القرار بأنه “فرصة ضائعة”. ففي تعليق كتبه لوكالة الأنباء السويدية TT، شدد على أن الحكومة تجاهلت إمكانية تقديم دعم ملموس وسريع للمتقاعدين من الأموال المتوفرة في صندوق التقاعد.
وأضاف ليندهولم أن وضع سقف لصرف الفائض عند 15% يعني حرمان المتقاعدين من مليارات الكرونات التي كان يمكن ضخها في المعاشات لو جرى تعديل هذا السقف. من وجهة نظره، هذا القرار ليس مجرد تقصير مالي، بل هو تقليل من شأن العمال الذين ساهموا في بناء السويد الحديثة.
موقف منظمة المتقاعدين PRO
أما منظمة المتقاعدين PRO، فقد جاءت ردودها أكثر مباشرة. فبحسب رئيستها أوسا لينديستام، فإن الزيادة المقترحة والتي تعادل تقريبًا 100 كرونة شهريًا لا تحقق أي تحسين ملموس في حياة المتقاعدين، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات.
وأكدت لينديستام أن المنظمة كانت تتطلع لقرارات ترفع من مستوى المعيشة بشكل فعلي، لا مجرد زيادات رمزية لا تكفي حتى لتغطية جزء بسيط من فواتير الكهرباء أو الغذاء.
جوهر الخلاف
الحكومة ترى أن الآلية الجديدة (gas) التي ستدخل حيز التنفيذ عام 2027 تشكل خطوة إصلاحية لحماية استدامة صندوق التقاعد ومنح المتقاعدين زيادات تدريجية مرتبطة بنمو الاقتصاد.
لكن المنظمات المنتقدة تعتبر أن هذه الإصلاحات بطيئة جدًا ومحدودة التأثير، وأن المتقاعدين الذين أفنوا أعمارهم في العمل يستحقون تحسينًا فوريًا وكبيرًا في دخولهم، بدلًا من الاكتفاء بزيادة شهرية بسيطة لا تُحدث فرقًا حقيقيًا.
