انتقادات من سياسيين وقانونيين سويديين لسياسة ترحيل المهاجرين بسبب سلوكهم – “vandel”
ترحيل الأجانب المهاجرين من السويد كما جاء في ” اتفاقية Tidöavtalet ” بسبب السلوك الاجتماعي أو أسلوب الحياة والمعيشة الغير متوافق مع قيم المجتمع ” أمر غير مقبول – هذا ما قاله العديد من السياسيين والقانونيين والمنظمات السويدية الأهلية ، ، مؤكدين أن تطبيق هذه السياسات حسب اتفاقية Tidöavtalet التي ستشكل من خلالها الحكومة الجديدة سوف يؤدي لصدمة وضعف وتمييز في المجتمع السويدي.
تقول ” سيسانيا ألبرت ” من مصلحة الهجرة السويدية – ، أن الاتفاقية تشمل سلوك المهاجرين – وذكروا أمثلة مثل ممارسة الدعارة والمخدرات كضحايا للجريمة ، وهنا تبدأ المشكلة لقد عملت منذ فترة طويلة لمساعدة النساء الهاربات من الاتجار بالبشر فالكثير منهم مرغم على ممارسة الدعارة في السويد ويتناولون المخدرات للتعامل مع الواقع المرير ..وبدلاُ من مساعدتهم سوف تعمل الإجراءات المزمع تنفيذها على ترحيلهم وهذا غير عادل .
و تقول Karin Gyllenring ، المؤسسة والمحامية في Asylbyrån إن النقطة الواردة في اتفاقية تيدو لإمكانية ترحيل المهاجرين والأجانب والسويديين الذين يحملون جنسية أخرى بسبب الافتقار إلى حسن السلوك ، و عدم توافق سلوكهم مع القيم السويدية ، هي بمثابة إجراءات “متطرفة” تعيدنا 150 عام للخلف وقد أثارت غضب و انتقادات شديدة في الأوساط القانونية .
وأضافت : أنا قانونية ، و السلوك غير المناسب وغير اللائق في المجتمع ليست جرائم قانونية في السويد – على سبيل المثال تعاطي المخدر او الدعارة – ليس من غير القانوني – فبيع الجنس في السويد اليوم لا يجرمه القانون بل يتم تجريم شراء الجنس . ولن تحصل أبدا على إدانة لبيع الجنس . وكون شخص يتعاطى المخدرات لا يمكن إدانته لهذا السبب .. كما أن عدم اندماج الشخص وانعزاله ، وعدم العمل ، وحتى رفضه للمجتمع وقيم المجتمع السويدي ليست جريمة جنائية قانونية ،ولكن اتفاقية “تيدو” تريد خرق الدستور و معاقبة هؤلاء بترحيلهم من السويد .. هذا يعني ترحيل ملايين الأشخاص إن كنا نتحدث عن اختلافات السلوك الاجتماعي !
وتعتقد Karin Gyllenring أنه سيكون من الصعب للغاية إثبات “الافتقار إلى السلوك” إذا لم يكن هناك قوانين واضحة وتغيير لتعريف الحريات في الدستور السويدي ، وبشكل عام فإن خلق قوانين لإدانة الناس لسلوكهم ومعيشتهم ومشاكلهم الخاصة أمر غير ممكن وغير واقعي ، وهو بمثابة تدمير للديمقراطية السويدية وإنهاء عصر الحريات ، والعودة للعصور الوسطى . – ثم من هو المسؤول عن تقييم سلوك شخص اجتماعياً ؟ سيكون تقييمًا تعسفيًا وغير موضوعي وكأننا في عصر الظلام .
من جانب يؤكد كبير الأطباء حنا كاتاوكا ، المتخصص في الطب النفسي وطب الإدمان والطب النفسي الشرعي في مستشفى جامعة ساهلغرينسكا ، على خطر معاقبة وتقييم الناس على سلوكهم ويقول – أنا أعارض بشدة القدرة على إبعاد الأشخاص المصابين بأمراض نفسية اجتماعية – حيث يعاني الكثير من الأشخاص الذين فروا من بلادهم لصدمات ، مما يزيد من الإصابة بالأمراض النفسية المجتمعية ، مثل الذهان والإدمان والاكتئاب والعزلة وكراهية المجتمع وغيرها ولا يمكن أن نعاقبهم بترحيلهم من السويد.
آنا لوندبيرج ، أستاذة علم النفس القانوني في جامعة لوند ، تعتقد أن النقطة المتعلقة بنقص السلوك هي علامة على عدم كفاية المعرفة حول تطبيق القانون وأن من وضع هذا القانون هو مريض نفسي ويعاني من تطرف فكري اجتماعي خطير ، وفقًا لتقرير DN.
وأضافت – كيف يمكن للمرء أن يكون قادرًا على الحكم على ما إذا كان الشخص يعيش حياة منظمة عندما نعيش في ديمقراطية؟ أجد صعوبة في فهم قانون “تقييم السلوك الاجتماعي” هذا سوف يؤدي ذلك إلى التمييز فأنت تتعامل مع حالة سويدي لديه سلوك غير منظم بتقديم المساعدة له ، وتتعامل مع مهاجر لديه سلوك غير منظم بطرده وترحيله وتجريده من حقوقه القانونية!
