امرأة سويدية تفاضي مديرها في العمل. “كنت تحت مراقبة مستمرة بالكاميرا صوت وصورة”
في حادثة غريبة اضطرت موظفة للعمل تحت مراقبة دائمة من مديرها عبر كاميرا وميكروفون طوال اليوم – من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً – وكأنها في بث مباشر مستمر! . القصة بدأت لما قررت الشركة تسريح بعض الموظفين بسبب نقص في العمل، لكنها ألزمتهم خلال فترة الإشعار بالاستمرار في العمل عن بُعد، خصوصًا بالتواصل مع العملاء والمبيعات. الغريب؟ المدير فرض عليهم أن يكونوا في “اجتماع فيديو مباشر” معه طيلة وقت العمل!
“شعرت بانتهاك كامل لخصوصيتي”
إحدى الموظفات لم تتحمّل الضغط النفسي الناتج عن هذه المراقبة، حيث اضطرت لأخذ إجازة مرضية بعد أيام قليلة. قائلة في بلاغها ، من الصعب تحمل كاميرة مراقبة عليك طول اليوم، والمدير يقوم بمشاهدتك لحظياً لكل حركة وكل كلمة أقوم بها..! بلاغ الموظفة لنقابة “Unionen” أدى إلى رفع قضية ضد الشركة لدى محكمة العمل، مطالبة بتعويض قدره 50 ألف كرونة للموظفة، متهمة الشركة بانتهاك قوانين حماية البيانات الأوروبية (GDPR)، ووصفت ما حدث بأنه “انتهاك جسيم للخصوصية”.
هل يحق للمدير مراقبة موظفيه بالكاميرا؟
بحسب القانون السويدي وهيئة حماية الخصوصية (IMY)، في قواعد واضحة وصارمة: فالقوانين الجديدة لكاميرات المراقبة في العمل (اعتبارًا من 1 أبريل 2025):
- ممنوع مراقبة الأداء بالكاميرا – الهدف يجب أن يكون أمني أو للسلامة.
- تسجيل الصوت غير مسموح – لأنه يعتبر تعدٍّ على الخصوصية.
- الموظفون لا يمكن اعتبار موافقتهم صالحة دائمًا – لأنهم في وضع “تحت سلطة” رب العمل.
- يجب إبلاغ الموظفين بوضوح – مع ذكر الهدف، وبيانات المسؤول عن المعلومات.
- يجب التفاوض مع النقابة قبل تركيب أي نظام مراقبة.
هل القضية ممكن تغيّر طريقة العمل في السويد؟
نعم! لأن هذه أول قضية من نوعها توصل للمحكمة، ومن المحتمل أن تصبح حكمًا مرجعيًا لكل الشركات في المستقبل. لو صدر فيها حكم واضح، راح يكون دليل قانوني لما يمكن وما لا يمكن فعله بخصوص المراقبة في أماكن العمل. هل تعرضت لمواقف مشابهة؟
