امرأة سويدية تتوقف بسيارتها على جانب الطريق لاستخدام الهاتف. والشرطة تغرّمها 3 آلاف كرون!
في حادثة لافتة أثارت نقاشًا حول قوانين السلامة المرورية في السويد، فُرضت غرامة مالية على امرأة سويدية تُدعى بريت-ماري بيرشون بقيمة 3 آلاف كرون، بعدما أوقفت سيارتها على جانب أحد الطرق السريعة بهدف قراءة رسالة نصية عاجلة من طبيبها، حيث اعتقدت أن توقفها غبلا جانب الطريق يحميها من مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة. .. ولكن العكس ما حدث؟
تقول السويدية بيرشون، وهي من سكان مدينة كارلسهامن (Karlshamn) في محافظة بليكينغه (Blekinge)، أنها كانت تسير الأسبوع الماضي على الطريق السريع E22 متجهة إلى مدينة رونِبي (Ronneby)، حين وصلتها رسالة طبية كانت تنتظرها منذ فترة. وبدافع الحرص على عدم الإمساك بالهاتف أثناء القيادة، قررت التوقف سريعًا في منطقة جانبية مخصصة على ما ظنت للتوقف عند حاجة السائق للتوقف لمنع تعريض نفسها أو الآخرين للخطر. وتوقفت بسيارتها بالفعل كما في الصورة المرفقة بالأسفل والتي التقتطها الشرطة كأثبات للمخالفة!
إلا أن الموقف أخذ منحى مختلفًا تمامًا، إذ اقترب شرطي من السيارة وطرق نافذتها، ليبلغها بأنها ارتكبت مخالفة مرورية. وشرح لها أن التوقف في هذه الفجوات الجانبية غير مسموح به إلا في حالات الطوارئ، وأن ما قامت به يُعد خرقًا لقانون السير.
وقالت بيرشون في تصريحات لصحيفة Sydöstran إنها حاولت توضيح موقفها، مؤكدة أنها لم تركن السيارة بل توقفت لفترة قصيرة فقط. لكن الشرطي، بحسب روايتها، شدد على أن هذا التوقف قد يشكل خطرًا على حركة المرور، خاصة إذا أعاق دخول أو خروج سيارات الطوارئ، أو تسبب بإرباك السائقين الآخرين عند العودة إلى الطريق السريع.
من جانبها، أكدت شرطة بليكينغه أن القوانين السويدية تمنع بشكل صارم التوقف أو الوقوف على الطرق السريعة، باستثناء الحالات الطارئة أو في مواقع مخصصة ومعلّمة بإشارات مرورية واضحة. وأوضحت أن الفجوات الجانبية ليست أماكن للتوقف العادي، وإنما تُستخدم فقط في ظروف استثنائية.
وأضافت الشرطة أن تصرف بيرشون يُعد مخالفة مرورية مكتملة الأركان، حتى وإن كان الدافع شخصيًا أو بدافع السلامة. وبناءً على ذلك، فُرضت عليها غرامة قدرها 3000 كرون، وهي غرامة أعلى من تلك المفروضة عادة على استخدام الهاتف أثناء القيادة، والتي تبلغ نحو 1500 كرون.
ويُذكر أن المادة التاسعة من قانون المرور السويدي تنص بوضوح على حظر التوقف أو الوقوف على الطرق السريعة ما لم تسمح بذلك إشارات مرورية محددة. كما تنص القوانين على أن الفجوات الجانبية مخصصة فقط لحالات الطوارئ، وتحظر أيضًا الرجوع للخلف أو الالتفاف أو القيادة فوق الفواصل بين المسارات، لما يشكله ذلك من مخاطر جسيمة على السلامة العامة.
رغم تقبلها للواقع القانوني، لم تُخفِ بيرشون استياءها من القرار، مشيرة إلى أنها تفكر جديًا في الطعن بالغرامة أمام المحكمة. وترى أن التوقف القصير لقراءة رسالة طبية مهمة لا ينبغي أن يُصنّف ضمن المخالفات الخطيرة. وقالت إنها كانت تعتقد أن التوقف في هذه الفجوات مسموح به، لكنها أدركت لاحقًا أن القانون لا يترك مجالًا كبيرًا للتأويل.
