امرأة تدير مركز تدليك “للدعارة” جنوب السويد وأجور النساء لا تتجاوز 4 كرون للساعة
كشفت الشرطة السويدية بعد مداهمة لصالة “تدليك” في مدينة مالمو جنوب السويد عن قصص صادمة: حيث وجدت الشرطة آثار منوية تعود إلى 33 رجلاً عُثر عليها داخل صالون التدليك مع ضبط 4 رجال حصلوا غلى خدمات جنسية من عاملات التدليك، وقالت الشرطة أن التحقيقات أوضحت أن الفتيات العاملات في مركز التدليك يقدمون خدمات جنسية وأن إجمالي ما يحصلون بالكاد 4 كرونات في الساعة مقابل بيع جسدهم ،حيث يحصلون يوميا على 50 كرون بجانب السكن والطعام!.
المرأة التي تدير مركز التدليك حُكم عليها مؤخرًا بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانتها بتهم الاتجار بالبشر والدعارة القسرية (القوادة الجسيمة)، فيما صدر حكم بالسجن مع وقف التنفيذ وغرامات مالية بحق خمسة رجال وُجد أنهم اشتروا خدمات جنسية في نفس الصالون.
ضحايا في الظل: أجور مُهينة وظروف مهينة
إحدى النساء، التي تعاملت مع 32 زبونًا، لم تتقاضَ سوى 250 كرونة مقابل كل ما قدمته، أي ما يعادل 4.46 كرونات في الساعة – مبلغ رمزي يُظهر مدى الاستغلال الذي تتعرض له النساء في هذه الصالونات التي تعمل خلف واجهة “تدليك تايلندي”.
وتُقدر منظمة “NOOMI”، التي تعمل على دعم النساء في هذا القطاع، وجود حوالي 100 صالة تدليك تايلندية في مالمو فقط، ويُعتقد أن العديد منها – وإن لم تكن جميعها – تُستخدم كواجهة لتقديم خدمات جنسية.
تقول “جوزفينا زاديغ”، مديرة المنظمة:
“الطلب ليس على التدليك بل على الخدمات الجنسية، وهذا ما يُحرّك السوق”.
النساء ضحايا هذا النوع من الاستغلال غالبًا ما يكونوا قادمين من هجرة غير شرعية من داخل دول أوروبا الشرقية أو من دول أسيوية ويجدن صعوبة قانونية في البقاء في السويد، وهذا ما جعل السلطات السويدية تتخلى عن فكرة احتجاز النساء للتحقيق في أوضاع إقامتهن، وبدلاً من ذلك بدأت تتعامل معهن كضحايا لجرائم يُفترض أن يُمنحن فيها حقوقاً مثل التمثيل القانوني والإقامة المؤقتة لمنع انتشار استغلال النساء في هذه التجارة
تقول “ليندا إرهورن”، منسقة قضايا الاتجار بالبشر في شرطة جنوب السويد:
“إذا وُضعت ضحية في مركز احتجاز، فإن ذلك يُعدّ شكلاً من أشكال العقاب، أو على الأقل قد يُشعرها بذلك. أما إذا اعتُبرت ضحية حقيقية، فيجب أن تحصل على الحماية والرعاية من الخدمات الاجتماعية، وربما نقلها إلى مساكن آمنة”.
هذا التحوّل في النهج القانوني بدأ يؤتي ثماره. وتؤكد الشرطة وجود عدة تحقيقات جديدة جارية تعتمد على هذا الأسلوب الجديد، وسط توقعات بصدور المزيد من لوائح الاتهام في المستقبل القريب.
