الهجرة السويدية: 9 قرارات فقط للجنسية السويدية في مايو 2025 والسوريين بالمقدمة
شهدت السويد خلال شهري أبريل ومايو تباطؤاً غير مسبوق في إصدار قرارات التجنيس، حيث كشفت إحصاءات رسمية لمصلحة الهجرة السويدية أن عدد الحاصلين على الجنسية السويدية عن طريق “التجنيس” كان تسعة أشخاص فقط في مايو 2025 . هذا التراجع المفاجئ يأتي مقارنة بمتوسط شهري كان 4200 حالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025.
وراء هذا التراجع الحاد في إصدار الجنسية السويدية هي تغييرات حكومية مشددة أُقرت مطلع الربيع 2025. حيث قررت السلطات السويدية وقف منح الجنسية مؤقتاً في انتظار تطبيق إجراءات للقوانين الجديدة، من أبرزها
1-اشتراط الحضور الشخصي للمتقدمين للتحقق من الهوية بشكل مباشر، وهو ما أدى إلى شبه جمود في معالجة ملفات التجنيس منذ بداية أبريل.
2- إدخال القواعد الجديدة في التعامل ودراسة طلبات الجنسية السويدية
3- تطبيق الحزمة الأولى من قوانين الجنسية السويدية الجديدة والتي تشمل إجادة اللغة السويدية والاندماج بالمجتمع السويدي.
ورغم حالة التوقف العامة، أظهرت البيانات أن بعض المعاملات استمرت في إطار محدود. حيث واصلت مصلحة الهجرة النظر في الطعون المقدمة إلى المحاكم، كما أنجزت ملفات أخرى تتعلق بمسارات قانونية مختلفة للجنسية، من بينها:
- 962 طلباً للحصول على الجنسية عبر “الإشعار”، وهو مسار مُيسر غالباً ما يُستخدم لمنح الأطفال الجنسية ومواطني دول اسكندنافيا.
- 68 حالة سمح فيها لمتقدمين بالاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية.
- 36 ملفاً تم التعامل معها على أنها “إقرارات جنسية”، تخص أشخاصاً لم يكن وضعهم القانوني كمواطنين واضحاً.
السوريون في الصدارة كالعادة
رغم هذا التباطؤ، ما تزال الجالية السورية تتصدر قائمة الحاصلين على الجنسية. ففي مايو وحده، حصل 133 شخصاً سورياً على الجنسية السويدية جميعهم قاصرين أطفال، ما يُمثل أعلى عدد ضمن الفئات الممنوحة. في ظل هذه التغييرات، كما اضطرت مصلحة الهجرة إلى مراجعة توقعاتها السنوية. فبعد أن كانت الخطة تقضي بإنهاء معالجة 87 ألف طلب جنسية سنوياً خلال عامي 2025 و2026، تم تقليص هذا الرقم إلى 64 ألف فقط. أي أن أكثر من 23 ألف طلب قد يتأجل تلقائياً بفعل الإجراءات الجديدة.
مدة الانتظار: عامان للحصول على قرار
بحسب أرقام المصلحة، فإن ثلاثة أرباع الطلبات التي أُغلقت مؤخراً استغرقت ما يصل إلى 24 شهراً قبل صدور القرار النهائي، وهو مؤشر على الضغوط الإدارية المتزايدة وتعقيد المسار البيروقراطي لمنح الجنسية.
