أعلنت مصلحة الهجرة السويدية (Migrationsverket) اليوم 10 مارس 2026 عن إيقاف مؤقت لاتخاذ القرارات في ملفات فئة محددة من الشبان المقيمين في السويد، ممن رُفضت طلبات إقامتهم بعد بلوغهم سن 18 عامًا، رغم استمرار إقامة عائلاتهم داخل البلاد. وأكدت المصلحة أن هذا التعليق سيبقى ساريًا إلى حين صدور قرار نهائي من الحكومة السويدية (Regeringen) بشأن هذه القضايا.
ووفق ما ورد في البيان، فإن الإجراء لا يشمل جميع الملفات، بل يقتصر على حالات تستوفي شروطًا دقيقة، مشددة على أن القضايا المشمولة ستبقى معلّقة إداريًا (vilandeförklarade ärenden) دون صدور قرارات ترحيل أو رفض نهائي في الوقت الحالي.
الشروط التي حددتها مصلحة الهجرة (Migrationsverket)
أوضحت مصلحة الهجرة أن الاستفادة من هذا التعليق مشروطة بتوافر أربعة معايير أساسية:
- العمر (Ålder)
يجب ألا يكون الشاب قد تجاوز سن 21 عامًا.
من تجاوز هذا العمر، حتى لو توفرت باقي الشروط، لا يشمله القرار. - إقامة سابقة كقاصر (Tillfälligt uppehållstillstånd)
أن يكون الشخص قد حصل سابقًا على تصريح إقامة مؤقت عندما كان دون 18 عامًا،
وأن تكون هذه الإقامة مرتبطة قانونيًا بإقامة أحد الوالدين. - بلوغ سن الرشد أثناء دراسة الملف
أن يكون الشاب قد أتم 18 عامًا أثناء معالجة قضيته لدى مصلحة الهجرة،
مع بقاء عمره الإجمالي أقل من 21 عامًا عند اتخاذ الإجراء. - وضع الوالدين القانوني
أن يكون الوالدان لا يزالان يحملان تصريح إقامة ساريًا في السويد (Uppehållstillstånd)
أو أن يكونا قد حصلا على الجنسية السويدية (Svenskt medborgarskap).
من لا يشملهم الإجراء؟
شدّدت مصلحة الهجرة على أن هذا القرار:
- لا يلغي القانون الحالي (Utlänningslagen)
- ولا يمنح حق الإقامة تلقائيًا
- ولا يشمل كل من رُفضت طلباتهم سابقًا
كما أوضحت أن القواعد القانونية المعمول بها ما تزال سارية، وأن الهيئة ملزمة قانونيًا باتخاذ قرارات وفق التشريعات الحالية، إلى أن يصدر أي تعديل رسمي من الحكومة أو البرلمان.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
- لا ترحيل حاليًا للفئات المشمولة
- لا قرارات نهائية بالرفض خلال فترة التعليق
- انتظار مسار حكومي قد يفتح الباب أمام حلول تشريعية جديدة
وتُعد هذه الخطوة ذات أهمية خاصة للعديد من العائلات المقيمة في السويد، إذ تمنح فترة هدوء قانوني مؤقت بانتظار ما ستقرره الحكومة بشأن مستقبل هذه الفئة، في ملف يُعد من أكثر ملفات الهجرة حساسية وكلفة اجتماعيًا في السويد. يرجى الانتباه أن هذا الإجراء إداري مؤقت، وأي تغيير في الوضع القانوني النهائي مرهون بقرار حكومي أو تعديل تشريعي رسمي.
