الهجرة السويدية تعلن عن عدد السوريين من حملة الإقامات في السويد.”المؤهلين للعودة لسوريا”

كشفت مصلحة الهجرة عن أحدث بياناتها المتعلقة بالسوريين المقيمين في السويد بتصاريح إقامة سارية، مشيرة إلى أن العدد الحالي يتجاوز 32 ألف شخص،  ويحملون بين إقامات دائمة وأخرى مؤقتة. وهؤلاء هم المؤهلين للعودة لسوريا في إطار برنامج العودة الطوعية مقابل المال الذي يبدأ العمل به في أول يناير 2025.
وبحسب ما أكدته المصلحة فإن 16,820 سورياً يحملون إقامة دائمة، بينما 15,207 آخرين لديهم إقامات مؤقتة لا تزال فعّالة. وتوضح هذه الأرقام وضع السوريين الحاصلين على إقامة فقط، دون احتساب من حصلوا لاحقاً على الجنسية السويدية حيث أن عددهم أكبر بكثير ولكنهم غير مشمولين ببرنامج العودة الطوعية مقابل المال.

وتُظهر إحصاءات مصلحة الهجرة السويدية أن السوريين أكبر فئة أجنبية تحمل إقامات لجوء في السويد ، وتقدموا منذ مطلع عام 2025 بـ 476 طلب لجوء جديد، إضافة إلى 5263 طلب تمديد إقامة. أما خلال عام 2024 فقد كانت الأعداد أعلى، حيث سُجل 977 طلب لجوء و 6171 طلب تمديد.
وفي تصريحات سابقة، قدّر مسؤولون — بينهم وزير الهجرة يوهان فورشيل — أن عدد الأشخاص من أصول سورية في السويد يبلغ قرابة ربع مليون شخص. كما تم التطرق إلى أن بعض السوريين غير الحاصلين على الجنسية يُنظر إليهم ضمن الفئات التي تشجعها الحكومة على العودة الطوعية.




وأكدت مصلحة الهجرة أن ملفات السوريين تُدرس بناءً على تقييمات فردية، مع متابعة مستمرة للتطورات داخل سوريا. وتشدد المصلحة على أن الظروف تختلف من منطقة لأخرى داخل البلاد، ولذلك تُبنى القرارات على الوضع المحلي للمُتقدم وخصوصية حالته. وقالت المصلحة سابقاً إن “مستوى العنف في سوريا لا يصل في أي منطقة إلى حد يمنح الحماية بشكل تلقائي لجميع القادمين منها”، موضحة أن وجود خطر عام لا يكفي وحده للحصول على الحماية.

إمكانية العودة وفق الحالة الفردية!

وعن سؤال ما إذا كان الوضع يسمح بعودة اللاجئين السوريين، تؤكد المصلحة أن دورها ينحصر في تحديد وجود حاجة إلى الحماية وفق القانون السويدي. فإذا ثبت أن الشخص معرض للخطر أو غير قادر على العودة، تُمنح له إقامة. أما إذا لم تُوجد أسباب قوية للحماية، فقد تكون العودة خياراً مطروحاً.
وأضافت أن من يرغب بالعودة الطوعية يمكنه التواصل للحصول على الدعم والمشورة الضرورية لإتمام العملية.




لا قرارات خاصة بناءً على الدين!
وشددت مصلحة الهجرة أيضاً على أنها لا تتعامل مع طلبات اللجوء وفق الانتماء الديني وحده، بل تعتمد على الظروف التي قد تجعل الشخص عرضة للاضطهاد، مثل وضعه الاجتماعي أو خلفيته أو وضعه الأسري.
وبهذا السياق نفت المصلحة صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل حول أن المنتمين لأقليات دينية سورية يحصلون تلقائياً على فرص أكبر في نيل الحماية. وأوضحت أن الانتماء الديني قد يكون عامل خطر في بعض الحالات، لكنه لا يكفي وحده لاتخاذ القرار، ولذلك قد يصدر حكمان مختلفان لشخصين من نفس الجماعة الدينية بسبب اختلاف تفاصيل كل ملف.