الهجرة السويدية ترفض تجديد إقامة “عبدالله” وعائلته وتقرر ترحيلهما رغم امتلاكه لمتجر!؟

في السويد، كل مهاجر جديد أو مقيم يواجه صعوبات في مسار الأوراق والعمل قد يجد نفسه في مواجهة قوانين صارمة، قد تُهدد استقراره وحتى وجوده بأكمله في البلاد.  وهذا الوضع يظهر في قصة “عبدالله” ، الذي يعيش في بلدة Rörvik الواقعة ضمن بلدية Sävsjö، …. يدير  عبد الله مأمون،  متجر البقالة الوحيد في المنطقة. هذا المتجر أصبح مركزًا حيويًا لسكان البلدة، ليس فقط لتأمين احتياجاتهم اليومية، بل كمكان تواصل اجتماعي اعتاد عليه الناس.




صاحب المتجر  عبدالله انتقل إلى السويد قبل عدة سنوات بهدف الدراسة وحصل على إقامة مؤقتة، وبعد فترة قصيرة قرر شراء متجر بقالة صغير لإدارته مع زوجته، معتمدًا على خبرته السابقة في التجارة والعمل المصرفي في بلده الأصلي. لكن هذا الاستقرار لم يدم، إذ رفضت مصلحة الهجرة في السويد تجديد إقامته، رغم أن تغيير المسار من إقامة دراسة مؤقتة لإقامة عمل مؤقتة ممكن وفقاً للشروط الجديدة في السويد وهي العمل والدخل .. ولكن مصلحة الهجرة السويدية أعتبرت  أن معرفته باللغة السويدية غير كافية، وأن مؤهلاته غير كافية لإدارة مشروع تجاري. القرار شمل أيضًا زوجته وطفليه، مما يجعل العائلة بأكملها مهددة بالترحيل.

قرار الترحيل أثار موجة استياء وسط سكان البلدة، الذين عبّروا عن دعمهم الكامل لصاحب المتجر، مشيدين بسلوكه وعلاقته الطيبة بالجميع. بعضهم بدأ حملة توقيعات تم رفعها إلى مصلحة الهجرة، وطالبت الرسالة المرتبطة بها بالتراجع عن القرار وتمكين العائلة من البقاء في السويد.




الرسالة أكدت أن الرجل أقام علاقات قوية مع المجتمع المحلي، وساهم في حياة البلدة الاجتماعية والاقتصادية. بل أن البعض وصف المتجر بأنه “ليس فقط مكانًا للبيع، بل نقطة لقاء ومساعدة للكثير من السكان، وخصوصًا كبار السن”.




بحسب تقييم مصلحة الهجرة، فإن النواقص لم تقتصر على اللغة، بل شملت أيضًا ما وُصف بعدم تقديم وثائق وسيرة ذاتية مكتملة. هذه التفاصيل، التي قد تبدو إجرائية، قد تكون كافية لرفض الطلب، مهما كانت درجة الاندماج أو الدور الذي يلعبه الشخص في مجتمعه المحلي.




وسط هذا الوضع، لجأ صاحب المتجر إلى الطعن في القرار عبر الاستئناف القانوني، معتمدًا على الدعم القانوني والمحلي الذي تلقاه. ومع ذلك، تبقى النتيجة النهائية غير واضحة، في وقت تقول فيه العائلة إن العودة إلى بلدها الأصلي لم تعد خيارًا مطروحًا، وأن البدء من جديد سيكون أشبه بالمستحيل.



هذه الحكاية ليست حالة فريدة، بل تعكس واقعًا يعيشه الكثير من المهاجرين في السويد. فعلى الرغم من الاندماج الظاهري في المجتمع، والمساهمة في سوق العمل أو الحياة اليومية، تبقى القرارات الإدارية قادرة على قلب حياة كاملة رأسًا على عقب.

في ظل القوانين الجديدة المشددة حول إقامات العمل، والاشتراطات المتعلقة بالدخل، والمعرفة اللغوية، ومعايير التقييم، تبدو الطريق أكثر تعقيدًا، والمهاجرون مطالبون بالالتزام بأدق التفاصيل، وإلا كان الثمن باهظًا.