تستعد مصلحة الهجرة السويدية لاعتماد أسلوب جديد لمعالجة طلبات الجنسية، يبدأ تطبيقه في أكتوبر المقبل 2025 بعد إعلان قوانين الجنسية السويدية الجديدة، ويرتكز على ترتيب الملفات بحسب تاريخ تقديمها، في محاولة لإنهاء التراكم الكبير للقضايا القديمة، بعضها ظل معلقاً لسنوات طويلة.
بحسب بيانات المصلحة، هناك ما يقرب من 11,390 طلباً مضى عليها أكثر من أربع سنوات دون حسم، إضافة إلى نحو 18,400 ملف تجاوز انتظارها ثلاث سنوات، و5,200 حالة مضى عليها أكثر من خمس سنوات، بينما تخطى 1,130 طلباً حاجز الست سنوات من الانتظار.
تغيير جذري في طريقة المعالجة
المسؤولة في المصلحة، سارا خودين، أوضحت أن الهدف هو الانتهاء من غالبية الطلبات التي تجاوزت الأربع سنوات قبل نهاية عام 2025، إلا إذا طرأت تغييرات غير متوقعة، مثل زيادة عدد القضايا التي تصدر المحاكم قرارات عاجلة بشأنها.
النظام السابق كان يمنح الأولوية للطلبات المكتملة من حيث المستندات، ما ساعد في تسريع بعض القضايا، لكنه في المقابل تسبب في تهميش الملفات المعقدة وتركها لفترات طويلة دون معالجة. أما النظام الجديد فيلغي هذا المعيار، ويعتمد على مبدأ الأقدمية المطلقة، مع استثناءات محدودة تشمل الطلبات التي يمكن رفضها بسرعة أو التي صدر فيها أمر قضائي بالبت الفوري.
مساران لمعالجة الملفات
المصلحة ستعمل وفق خطين متوازيين: الأول للطلبات العادية، والثاني لطلبات البت العاجل، على أن يُراعى في كلا المسارين ترتيب المعالجة حسب تاريخ التقديم.
خودين شددت على أن العدالة تقتضي أن يحصل من انتظر طويلاً على القرار قبل من قدم طلبه حديثاً، مؤكدة أن من يتقدم حالياً عليه أن يتوقع فترة انتظار طويلة حتى الانتهاء من الملفات الأقدم.
