الميراث بعد الوفاة في السويد بدون وصية يساوي بين الأبن والأبنة ويمنح الزوجة كل الميراث

 تُعد قضايا الميراث وتقسيم التركة من أكثر الملفات القانونية التي تثير تساؤلات وقلقًا لدى المهاجرين في السويد، وخصوصًا المسلمين، بسبب الفجوة الواضحة بين أحكام الشريعة الإسلامية والقانون السويدي المدني.
السؤال الذي يتكرر دائمًا: ماذا يحدث فعليًا عندما يتوفى شخص مسلم في السويد؟ وهل تُطبَّق القسمة الشرعية تلقائيًا؟

كيف ينظم القانون السويدي الميراث؟

القانون السويدي يعتمد نظامًا واضحًا وبسيطًا من حيث المبدأ. عند وفاة أي شخص، فإن الأبناء أو الأحفاد هم الورثة الأساسيون والأولوية المطلقة تكون لهم.
إذا لم يكن للمتوفى أبناء أو أحفاد، تنتقل التركة إلى الوالدين إذا كانا على قيد الحياة. وفي حال وفاتهما، تنتقل الحقوق إلى الإخوة.
وإذا لم يوجد لا أبناء ولا والدان ولا إخوة، ينتقل الإرث إلى الجد والجدة، ثم إلى الأعمام والأخوال في حال عدم وجودهم.
بعد هذه المرحلة يتوقف الإرث تمامًا، أي أن أبناء العم أو أبناء الخال لا يرثون في السويد مهما كانت درجة القرب، وهي نقطة تصدم كثيرين من القادمين من ثقافات مختلفة.

هل يستطيع الشخص التحكم بتقسيم تركته؟

نعم، يتيح القانون السويدي لكل شخص كتابة وصية قانونية يحدد فيها كيفية توزيع ممتلكاته.
يمكن للوصية أن تكون بتحديد ممتلكات بعينها، كأن يخصص المنزل لشخص معين أو السيارة لشخص آخر، أو أن تكون بنسب مئوية، مثل تخصيص 30% لابنة و20% لشخص آخر، وهكذا.
الوصية هنا أداة مهمة، خصوصًا للمسلمين، لأنها الوسيلة الوحيدة لمحاولة الاقتراب من القسمة الشرعية داخل الإطار القانوني السويدي.

هل يمكن حرمان الأبناء من الميراث؟

هذا السؤال شائع جدًا، والإجابة في القانون السويدي واضحة: لا يمكن حرمان الأبناء بشكل كامل من الميراث، حتى بوجود وصية.
القانون يمنح كل طفل حقًا ثابتًا يُعرف بـ الحد الأدنى الإلزامي (Laglotten)، وهو نصف حصته القانونية الأصلية.
فمثلًا، لو ترك شخص 100 ألف كرون، وكتب في وصيته أن يحصل ابنه على كامل المبلغ وتحرم ابنته من أي شيء، فإن القانون سيتدخل.
التقسيم القانوني الطبيعي هو 50 ألفًا لكل واحد، لكن مع الوصية يمكن للابن أن يحصل على جزء إضافي، بحيث يكون التقسيم النهائي 75 ألفًا للابن و25 ألفًا للابنة.
ومع ذلك، لا يمكن إنزال نصيب أي ابن أو ابنة عن نصف حصته القانونية مهما كانت الوصية.

مثال عملي لعائلة مسلمة في السويد

لنفترض أن رجلًا مسلمًا توفي في السويد وترك:

• مليون كرون سويدي
• منزلًا مسجلًا باسمه

والورثة هم:

• زوجة
• ابن بالغ
• ابنة بالغة

القسمة وفق الشريعة الإسلامية

بحسب علم الفرائض في الإسلام، تحصل الزوجة على الثمن (1/8) لوجود الأولاد، أي 125 ألف كرون.
المتبقي وهو 875 ألف كرون يُقسَّم بين الأبناء، بحيث يكون للذكر ضعف نصيب الأنثى.
في هذه الحالة يحصل الابن على نحو 583 ألف كرون، وتحصل الابنة على نحو 292 ألف كرون، وهذا التقسيم صحيح شرعًا بلا خلاف.

القسمة وفق القانون السويدي دون وصية

هنا يختلف المشهد تمامًا.
في حال عدم وجود وصية، يرث الأبناء التركة بالتساوي، أي 500 ألف كرون لكل من الابن والابنة، دون أي تمييز بين ذكر وأنثى.
أما الزوجة، فلا تحصل عادة على نصيب مباشر من التركة، لكنها تملك في كثير من الحالات حق البقاء والانتفاع بالمسكن، ويتم تأجيل تقسيم بعض الحقوق لحين ظروف لاحقة.

ماذا عن المنزل؟

إذا كان المنزل يُعتبر مسكنًا عائليًا مشتركًا (Bostad gemensam)، فإن للزوجة حق الاستمرار في العيش فيه حتى لو كان الأبناء هم الورثة الفعليون.
بيع المنزل أو تقسيمه لا يتم بسهولة، بل يخضع لشروط قانونية وإجراءات صارمة.

هل يمكن التوفيق بين الشريعة والقانون؟

يمكن ذلك جزئيًا فقط، عبر كتابة وصية سويدية مدروسة بعناية.
الوصية تسمح بتحديد نسب وتوزيعات قريبة من الميراث الإسلامي، لكنها تبقى مقيدة بحقوق الأبناء الإلزامية التي لا يمكن تجاوزها.

ماذا لو كان الأبناء قاصرين؟

في حال كان الورثة تحت سن 18 عامًا، يتم تعيين وصي قانوني، وغالبًا يكون الوالد الآخر، لكن تحت رقابة جهة رسمية تُسمى Överförmyndaren.
لا يُسمح بالتصرف بأموال القُصّر أو بيع ممتلكاتهم أو سحب مبالغ كبيرة إلا بموافقة رسمية من الدولة، وهو إجراء يهدف للحماية لكنه يقيّد العائلة عمليًا.

قراءة واقعية للمشكلة

القانون السويدي منظم وواضح، ويركّز بشكل أساسي على حماية الورثة، خصوصًا الأطفال.
لكنه لا يراعي الخصوصية الدينية تلقائيًا، ولا يهتم بنوايا المتوفى غير المكتوبة.
الاعتماد على النية أو الفهم العائلي دون وصية رسمية غالبًا ما يؤدي إلى نزاعات، أو إلى تقسيم لا يشبه لا الشريعة ولا رغبة صاحب التركة.

الخلاصة

الميراث الإسلامي لا يُطبَّق تلقائيًا في السويد.
الوصية ليست خيارًا ثانويًا، بل ضرورة حقيقية لكل مسلم يملك ممتلكات أو لديه أطفال.
من دون وصية، يكون القانون السويدي هو الحكم النهائي، ومع وصية مدروسة يمكن الاقتراب من القسمة الشرعية دون خرق القانون.

النصيحة الأهم:
أي شخص من الجالية المسلمة في السويد، لديه ممتلكات أو عائلة، من الحكمة أن يستشير مختصًا قانونيًا ويكتب وصية واضحة قبل فوات الأوان، لأن ما لا يُكتب اليوم قد يتحول غدًا إلى نزاع طويل داخل العائلة.

ملاحظة مهمة 

 الزوجة ترث زوجها في القانون السويدي، لكن طريقة الإرث مختلفة عمّا هو معروف في كثير من الدول، وهنا يحصل الالتباس عند المهاجرين.

 هل الزوجة ترث زوجها في السويد؟

نعم، ترث، ولكن ليس دائمًا بشكل مباشر أو فوري، وخصوصًا عندما يكون هناك أبناء.

الحالة الأهم: وجود أبناء (وهي الأكثر شيوعًا)

عندما يتوفى الزوج ويترك:

• زوجة
• وأبناء (من نفس الزواج)

فإن القانون السويدي يقول:

• الزوجة ترث كامل التركة مؤقتًا
• الأبناء لا يحصلون على حصتهم فورًا
• يتم تأجيل حق الأبناء إلى ما يُسمّى:
  الميراث المؤجَّل (Efterarv)

ماذا يعني هذا عمليًا؟

• الزوجة:
  • تملك المال
  • تسكن في المنزل
  • تتصرف بالممتلكات
• الأبناء:
  • يرثون بعد وفاة الزوجة
  • ويأخذون ما تبقى من التركة الأصلية

  لهذا السبب يعتقد كثيرون خطأً أن “الزوجة لا ترث”، بينما الحقيقة أنها ترث أولًا، والأبناء يرثون لاحقًا.

متى ترث الزوجة فورًا وبشكل نهائي؟

• إذا لم يكن هناك أبناء
• أو لم يكن هناك أحفاد

في هذه الحالة:

• الزوجة ترث كل التركة بالكامل
• ولا يوجد إرث مؤجّل لأي طرف آخر

متى لا ترث الزوجة؟

الزوجة لا ترث فقط في حالات محدودة جدًا، مثل:

• وجود وصية صحيحة تقلل حصتها (لكن لا تلغي حقوقها الأساسية)
• أو إذا كان الزواج غير مسجّل قانونيًا (علاقة غير رسمية – Sambor)

الفرق بين الزوجة و”الشريكة” في السويد

نقطة حساسة جدًا  

• الزوجة (Gift):
  • ترث وفق القانون
  • لها حماية قانونية قوية
• الشريكة غير المتزوجة (Sambo):
  • • لا ترث تلقائيًا
    • لا ترث إلا بوصية
    • ترث فقط المسكن المشترك في حالات معينة، وليس المال

  كثير من المهاجرين يخلطون بين الحالتين.