المعهد الوطني السويدي: الأثر الاقتصادي للمهاجرين كان سلبي مالياً.. ولكن هناك إيجابيات

 أجرى المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية دراسة حول الأثر الاقتصادي للهجرة على السويد خلال الفترة من عام 1983 إلى عام 2022. وتُعد هذه القضية من النقاط المثيرة للجدل في اتفاقية تيدو التي تفاوضت عليها الحكومة. واتضح أن متوسط ​​تكلفة لاجئ قادم إلى السويد 25,000 کرون سنوياً بعد خصم العائد المالي الذي تم الحصول عليه من المهاجر.




  التقرير يُظهر أن تكاليف الهجرة كانت مرتفعة، ولهذا ترى أنه من الصواب فرض قواعد أكثر صرامة.
المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية يُعد جهة مرجعية في تحليل التطورات الاقتصادية في السويد وعلى المستوى الدولي، ويُستخدم كمصدر أساسي لصنع القرار الحكومي.




وأظهر التقرير أن الأثر الاقتصادي للهجرة كان سلبيًا خلال الفترة من عام 1988 حتى عام 2021.
لكن في عام 2022 تغيّر الوضع وأصبح التأثير العام إيجابيًا. ويفسر المعهد هذا التحول بانخفاض عدد اللاجئين الجدد، إضافة إلى أن كثيرًا من الوافدين أثناء أزمة اللاجئين في 2015 تمكنوا من الحصول على وظائف.




وأكدت وزيرة المالية أن الهدف من الهجرة ليس تحقيق أرباح اقتصادية، لكن من الضروري النظر إلى آثارها.
وأشارت إلى أن هجرة العمالة، خصوصًا من ذوي المؤهلات العالية، ساهمت بشكل إيجابي في الاقتصاد، على عكس هجرة اللاجئين التي اعتُبرت مكلفة. وبالتالي فإن هجرة العمالة مفيدة إيجابياً لكم هجرة اللاجئين كانت سلبية