المحكمة سويدية : السجن لرجل اغتصب امرأة عمرها 90 عاماً في دار المسنين يعمل فيه
أدين علي حسن زاده، البالغ من العمر 40 عامًا، بارتكاب جريمة 
بحق امرأة مسنّة في دار للرعاية حيث كان يعمل. وقد قضت محكمة مقاطعة فارملاند بحبسه لمدة ست سنوات، مشيرة في الحكم إلى أنه استغل الوضع الهش والضعيف للضحية أثناء ارتكابه للجريمة.
وقالت زميلة سابقة له: “أنا مصدومة ومذعورة تماماً. لم أكن أتصور أنه قادر على ارتكاب شيء كهذا”. ووقعت الجريمة في شباط/فبراير من هذا العام داخل دار رعاية في منطقة فارملاند.
في تلك الليلة، كان علي حسن زاده الموظف الوحيد الموجود في القسم الذي كانت تقيم فيه الضحية.
وفي اليوم التالي، أبلغت المرأة الموظفين وأفراد أسرتها بأنها تعرضت
، وكانت تظهر عليها علامات الخوف والقلق وكانت في حالة نفسية سيئة، وفقًا لشهادات الشهود. وتم العثور على آثار الحمض النووي (السائل المنوي) الخاص بعلي زاده على غطاء مرتبة السرير الخاص بالمرأة.
وقضت المحكمة بسجنه 6 سنوات، بالإضافة إلى تعويض الضحية بمبلغ 320 ألف كرون سويدي (نحو 28 ألف يورو). وأكدت المحكمة في حكمها أن المتهم استغل منصبه كموظف في دار الرعاية، واستغل كذلك وضع الضحية التي كانت عاجزة وضعيفة. والمرأة تبلغ من العمر بين 80 و90 عامًا، وتعاني من مشكلات صحية تجعلها بحاجة إلى المساعدة في كافة تفاصيل حياتها اليومية، وفق ما ورد في منطوق الحكم.
الأسرة ترحب بالحكم
قالت محامية الضحية، سارا رونيوس، إن عائلة المرأة ترحب بالحكم وتشعر بالارتياح لأن المحكمة أصدرت العقوبة التي طالب بها الادعاء. ووصف أحد زملاء العمل السابقين علي حسن زاده بأنه كان شخصًا هادئًا ومتحفظًا وودودًا، ولم يظهر منه أي سلوك غريب.
“كان يعمل بهدوء، ولم يكن يلفت الأنظار. لا يمكن لأحد أن يتخيل أنه قادر على ارتكاب جريمة كهذه”، بحسب شهادة الزميل السابق الذي فضّل عدم الكشف عن هويته.
لكن الصدمة كانت شديدة بعد اكتشاف الجريمة. وأضاف: “أنا مصدوم بشدة، ولم أستوعب ما حصل”. كما أعرب موظف آخر في دار الرعاية عن قلق واستياء الموظفين وأقارب النزلاء بعد اكتشاف الواقعة.
“لم نُبلّغ بالحادث إلا في أبريل. لم يتحدث أحد عن الموضوع. أقارب الضحية والموظفون كانوا غاضبين من غياب الشفافية”، بحسب ما صرّح به.
الجنسية السويدية قبل الجريمة بأسابيع
وحصل علي حسن زاده على الجنسية السويدية في نهاية يناير 2025، أي قبل أقل من شهر من ارتكابه للجريمة. وكان قبل ذلك يحمل الجنسية الأفغانية. وفق القانون السويدي، فإن غير المواطنين قد يُطردون من البلاد إذا حُكم عليهم بالسجن لفترة تزيد عن ستة أشهر.
لكن حصول زاده على الجنسية قبل الحادثة يمنع ترحيله قانونيًا.
إنكار الجريمة
المتهم علي حسن زاده ينكر ارتكاب الجريمة، وقد تواصلت صحيفة Expressen مع محاميه، لكنه رفض التعليق على الحكم في الوقت الحالي.
توضيح مهم:
الجريمة وقعت داخل مؤسسة رعاية رسمية، وهو ما يجعل الواقعة خطيرة جدًا من ناحية الثقة العامة.
الجاني حصل على الجنسية قبل أسابيع فقط من الواقعة، ما أثار جدلاً عامًا حول معايير منح الجنسية.
الحكم بالسجن 6 سنوات هو من أشد الأحكام الممكنة في قضايا الاغتصاب ضد فئة ضعيفة (كبار السن).
