الماركات “المزيفة” تنتشر في السويد ويتم بيعها علنًا مع بائعة عبر الإنترنت والتوصيل للمنزل!

 في السنوات الأخيرة، تحولت السويد إلى ساحة خصبة للمنتجات المزيفة، خاصة في سوق الملابس الفاخرة والساعات والعطور والحقائب والأحذية   . ومع ارتفاع الطلب على هذه الملابس والمقتنيات الشخصية المزيفة، ازدادت أعداد المنتجات المقلدة بشكل لافت، وأصبح من الصعب على المستهلكين التمييز بين الأصلية والمزيفة والغريب انها تباع على مواقع التواصل ومواقع إنترنيت في السويد والتوصيل للمنزل وبالفاتورة في بعض الحالات!.

انتشار واسع للملابس المقلدة عبر التطبيقات وصفحات فيس بوك وانستغرام وغيرها

تطبيقات بيع الملابس المستعملة أصبحت مليئة بالملابس المزيفة. في تحقيق أجرته SVT، تبين أن بعض البائعين يعترفون صراحة بأن المنتجات مقلدة، بينما يدّعي آخرون أنهم يبيعون ملابس أصلية بأسعار زهيدة لانها “ستوك” مخزنة أنتهت موديلاتها.. أو في تصفيات .. مما  يثير الشكوك.




يقول هوجو باك، 18 عامًا:
“يمكن أن يكون من الصعب جدًا معرفة ما إذا كانت القطعة مزيفة. بعض المزورين يذهبون إلى حد تزوير الفواتير أيضًا.”

وفي حين أن بعض المشترين يدركون أنهم يشترون منتجات مقلدة عن قصد، فإن آخرين يشعرون بالخداع بعد اكتشافهم الحقيقة متأخرًا. يقول لوكاس أولسون، 18 عامًا:
“كنت على وشك شراء حذاء لماركة عالمية لا يقل سعرها عن 1500 كرون، لكن السعر كان 375 كرون  جعلني أشك، فاكتشفت أنه كان نسخة مقلدة.”

التطبيقات تعلن اتخاذ إجراءات صارمة

مع تصاعد هذه الظاهرة، اعترفت كبرى المنصات السويدية المتخصصة في بيع الملابس بإن المشكلة تبدء من بيع الملابس عبر تطبيقات الأشياء المستعملة  تطبيق Plick، أحد أكبر التطبيقات في السويد لبيع الملابس المستعملة، أكد لـSVT أنه يأخذ مسألة المنتجات المقلدة بجدية شديدة، وأوضح في بيان رسمي:
“نحن نعتبر بيع المنتجات المزيفة انتهاكًا صارخًا لقواعد مجتمعنا، ونتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.”
لكن في نفس الوقت مئات الصفحات على فيسبوك وانستغرام لبائعين وبائعات في السويد يعرضون ملابس ومقتنيات شخصية مزيفة للبيع ويوفرون حدمات التوصيل للمنزل وهذا مخالف للقوانين

الجمارك السويدية تحاول التصدي للظاهرة

وتشير التقارير إلى أن عدد المنتجات المقلدة التي يتم ضبطها من قبل الجمارك السويدية (Tullverket) في ازدياد مستمر. في عام 2024 وحده، تمت مصادرة 6,059 قطعة ملابس مقلدة، وهو رقم يفوق بكثير السنوات السابقة.




يقول بير هولغرسون، الخبير في هيئة الجمارك السويدية:
“نرى أن المزيد من الناس يشترون النسخ المقلدة عبر الإنترنت. لكن رغم المصادرات، نحن نعلم أننا لا نوقف سوى جزء صغير مما يدخل إلى البلاد.”

ورغم هذا الارتفاع، إلا أن الأرقام لا تزال في ارتفاع، حيث بلغت المصادرات 24,408 قطعة ملابس، من بينها شحنة ضخمة تضمنت 13,800 قبعة مقلدة.

الشرطة السويدية تطلق حملة جديدة لمكافحة المنتجات المقلدة

ومع تفاقم المشكلة، بدأت النيابة العامة السويدية حملة خاصة تستهدف الجرائم المتعلقة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية. أعلن كريستوفر نوردستروم، المدعي العام في وحدة الجرائم الدولية والمنظمة، أن السلطات خصصت مدعيين عامين بدوام كامل لهذه القضية. كما تم إنشاء وحدة خاصة ضمن الإدارة الوطنية للشرطة (NOA) تضم محققين مدنيين وضباط شرطة متخصصين في ملاحقة المتورطين.

منصات التجارة الإلكترونية تحت المجهر

حاولت SVT التواصل مع شركة ميتا (Meta)، المسؤولة عن منصة Marketplace الرقمية، لمعرفة موقفها من انتشار المنتجات المقلدة على منصتها، لكنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن.

أين تتجه السويد؟

مع استمرار ازدهار التجارة الإلكترونية وارتفاع الطلب على الملابس الفاخرة المستعملة، يبدو أن مشكلة المنتجات المقلدة لن تختفي قريبًا. وبالرغم من الجهود المبذولة من قبل الشرطة والجمارك والمنصات الرقمية، لا يزال السوق يعج بالسلع المزيفة، ما يجعل المستهلكين في السويد أمام تحدٍّ كبير في التمييز بين الأصلية والمقلدة.




في النهاية، يظل الحذر هو السلاح الأقوى للمستهلك، خاصة عندما تكون الأسعار منخفضة بشكل غير منطقي، لأن ذلك قد يكون إشارة واضحة إلى أن المنتج ليس حقيقيًا.