المؤبد لمهاجر سوري ووالدته بعد إدانتهما بقتل زوجته السورية في السويد بدافع “الشرف”
حكمت محكمة إسكيلستونا السويدية بالسجن المؤبد على رجل ووالدته بعد إدانتهما في جريمة قتل وُصفت بأنها “جريمة شرف”، راحت ضحيتها الشابة عبير البالغة من العمر 27 عاماً، والتي كانت تسعى للانفصال عن زوجها. وكل من الزوج والزوجة من الجنسية السورية المقيمين في السويد.
المدان الرئيسي هو الزوج محمد عثمان (37 عاماً) الذي ارتكب 
بيده، بينما لعبت والدته سايلا بكار (55 عاماً) دور المحرّض الأساسي، إذ كانت تدفع باستمرار إلى “التخلّص” من عبير حفاظاً على ما اعتبرته شرف العائلة. كما أدين شقيق الزوج بالسجن 12 عاماً بعد أن ساعد في تنفيذ الجريمة وشارك في التستّر عليها. وبشكل إجمالي، أدين سبعة من أفراد العائلة بأدوار متفاوتة، تراوحت بين المساعدة في القتل وإخفاء الأدلة.
خلفية الضحية والجاني
-الضحية عبير: تزوجت من ابن عمها وهي في السابعة عشرة من عمرها في سوريا قبل أن تنتقل معه إلى السويد. عاشت سنوات من الإيذاء والاعتداء النفسي والجسدي، وقدّمت عدة بلاغات للشرطة ضد زوجها ووالده بتهم الضرب والتهديد، لكنها غالباً ما كانت تتراجع عن شكواها بسبب الضغوط العائلية والخوف من فقدان طفليها.
-الزوج محمد عثمان: كان يفرض قيوداً صارمة على زوجته، واعتبر سلوكها وصداقاتها وملابسها “غير مقبولة”. وصل به الأمر إلى خطف طفليهما وأخذهم إلى اليونان عام 2022 دون علمها، لإجبارها على الطاعة والتخلي عن إجراءات الطلاق.
تفاصيل الجريمة
التحقيقات أظهرت أن عائلة الزوج خططت للجريمة منذ فترة طويلة. فقد حاولت الأم أولاً استئجار شخص في ألمانيا لـــ
عبير مقابل 5 آلاف يورو، لكنها فشلت، ليتولى ابنها التنفيذ بنفسه. وفي سبتمبر 2023، استُدرجت عبير إلى لقاء عبر شقيقة زوجها التي أوهمتها بأن محمد وافق أخيراً على الطلاق. لكن بدلاً من ذلك، تم
– ويُرجح أنها خُنقت – ثم أُخفيت 
التي عُثر عليها بعد يومين من فقدان الاتصال بها.
حياة تحت التهديد
التحقيقات بينت أن عبير كانت تحاول بناء حياة جديدة عبر الدراسة والحصول على رخصة قيادة، لكنها كانت تواجه رفضاً تاماً من عائلة الزوج. كما احتفظت بصور لإصاباتها وكدماتها وكسور تعرضت لها بسبب العنف. وفي زيارة أخيرة لشقيقتها قبل 
، أعطتها قلادة تحمل أسماء طفليها وقالت لها: “إذا حدث لي شيء، أعطيها لهما”.
تداعيات القضية
القضية هزّت الرأي العام السويدي باعتبارها مثالاً صارخاً على قافة قمع الشرف الخطيرة المرتبط بما يُسمى “ثقافة الشرف”. وقد أشارت وزيرة المساواة نينا لارشون إلى هذه الجريمة تحديداً أثناء إعلانها عن تأسيس مراكز إقليمية في كل المحافظات لمكافحة جرائم الشرف وحماية الضحايا.
طفلا الضحية يعيشان اليوم تحت رعاية الخدمات الاجتماعية سوسيال، بينما تبقى قصتها رمزاً لمعاناة كثير من النساء اللواتي يواجهن قيود العائلة والشرق الممنهج باسم التقاليد.
