الكشف عن عشرات المتقاعدين يتلقون رواتب التقاعد رغم إقامتهم خارج السويد
المتقاعدون من أصول مهاجرة في السويد لا يقيمون دائمًا في البلاد، بل يعود الكثير منهم إلى بلدانهم الأصلية بينما يستمرون في تلقي راتب التقاعد الأساسي، وهو دعم مالي مخصص لمن يعيش داخل السويد. ومع ذلك، فإن هذا الراتب لا يُصرف لمن يغادر البلاد للاستقرار أو الإقامة خارج السويد لفترات طويلة.
وقد كشفت هيئة التأمينات السويدية مؤخرًا أن العديد من هؤلاء المتقاعدين يعيشون خارج السويد، لكنهم يسجلون عناوين داخلها، ويملك البعض منهم بالفعل شققًا سكنية تُدفع إيجاراتها بدعم من التأمينات السويدية.
وذكر التلفزيون السويدي أن مكتب الرقابة الحدودية في مطار أرلاندا نجح في وقف صرف مبالغ كبيرة تقدر بحوالي 22 مليون كرون، بعد ضبط عشرات المتقاعدين الذين يسافرون خارج البلاد مع استمرار تلقيهم هذه الأموال دون استحقاق.
ووفقًا لبيان من الشرطة السويدية، الذي نشرته وكالة TT، يأتي هذا الإجراء ضمن تعاون بين شرطة الحدود، هيئة المعاشات التقاعدية، وسلطات المطارات، إلى جانب تعاون مع مطارات وهيئات في دول الشمال. ويهدف التعاون إلى تبادل المعلومات لرصد حالات الاحتيال على نظام المساعدات الاجتماعية في السويد.
وأوضحت مصلحة التقاعد والمعاشات السويدية أن البيانات التي حصلت عليها من شرطة الحدود ساعدت في تحديد متقاعدين أمضوا فترات طويلة خارج السويد واستمروا في تلقي معاشاتهم التقاعدية، رغم عدم أهليتهم القانونية لبعض أنواع الدعم المقدمة من هيئة التقاعد.
وشمل ذلك دفع معاشات الضمان (Garantipension)، وبدل السكن، وبدل رعاية كبار السن (Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd)، بقيمة تصل إلى 22 مليون كرون، وهي المبالغ التي تم صرفها للمتقاعدين الذين تم اكتشاف حالاتهم.
