الفواتير تتضاعف.. عائلة في السويد لا يطيلوا الاستحمام للتوفير في فواتير المياه
في السويد، إذا كنت تملك منزلاً، فأنت تتحمل مباشرة كلفة جميع الخدمات المرتبطة به، مثل المياه والكهرباء والصيانة. ومع كل فاتورة شهرية، تشعر بثقل التكاليف وتبدأ في تقنين استهلاكك لتخفيف العبء المالي. لكن الصورة تختلف كثيراً إذا كنت مستأجراً لشقة، فالمياه عادة ما تكون مشمولة في الإيجار الشهري، ولا تصل إلى يدك فاتورة منفصلة، مما قد يخلق شعوراً زائفاً بعدم وجود كلفة حقيقية لاستهلاك المياه. ولكن نظام جديد للشقق بدأ يفرض فاتورة استهلاك على الشقق التي تستهلك مياه أكثر !
توم كارلسون في مدينة براندبرغن جنوب ستوكهولم، أحد المتضررين من فواتير المياه بالنظام الجديد ، يقول : – منذ ستة أشهر أدفع رسوم على المياه الزائدة فكل شخص يدفع وفق استهلاكه، ولكن الأسعار ترتفع وأضطر لطلب خفض فترة الاستحمام وعدد مرات الاستحمام من ابنائي وعائلتي لتوفير المال!
تحديات ومعاناة لدى بعض العائلات
لكن الواقع اليومي لبعض العائلات يُظهر صعوبات في التكيّف مع نظام فواتير المياة فعائلات تسكن في شقق صغيرة ومعها أطفال، تجد نفسها مضطرة لدفع فواتير مياه قد تصل إلى 400 كرون شهرياً فوق الإيجار الأساسي. ورغم محاولات تقليل الاستخدام، تبقى الفواتير مرتفعة، خاصة حين يكون الأطفال في سنّ يُحب فيه اللعب بالماء أو لا يفهم قيمة الترشيد.
خلافات قانونية ومفاوضات متعثرة
تطبيق هذا النظام الجديد خلق خلافات بين شركات السكن وجمعية المستأجرين في عدة مناطق. ففي بعض الحالات، لم يتم التوصل لاتفاق على كمية المياه التي يجب شمولها ضمن الإيجار، ما أدى إلى تصعيد قانوني أمام هيئة شؤون الإيجارات. وترى الجمعية أن تحميل الأفراد تكلفة الاستهلاك الزائد يجب أن يكون عادلاً ومدروساً، وألا يُستخدم كذريعة لرفع الإيجارات بشكل غير مبرر.
من جانبها، تؤكد بعض شركات السكن أن العدادات الفردية تعزز الشفافية وتدفع السكان إلى التفكير في استهلاكهم، بينما ترى الجمعية أن الحساب وفق حجم الشقة بدلاً من عدد السكان يُنتج تفاوتاً وظلماً في بعض الحالات.
هل هي مسؤولية بيئية أم عبء إضافي؟
النظام الجديد يطرح سؤالاً مهماً: هل هو وسيلة لتحفيز المسؤولية الفردية تجاه الموارد، أم أنه مجرد طريقة جديدة لنقل كلفة الخدمات إلى السكان؟ وبينما يُرحب البعض بهذا التغيير من منطلق بيئي وعدالة الاستهلاك، يرى آخرون أنه قد يفاقم الضغط المالي على الأسر دون أن يضمن عدالة كاملة.
ما هو مؤكد أن شكل العلاقة بين المستأجر والمياه في السويد بدأ يتغير، ولم تعد المياه “مجانية” كما تبدو في ظاهر الإيجار.
