الضرائب السويدية: سنلاحق المتهربين من ضرائب العملات الرقمية في السويد وسنصل لهم
أعلنت مصلحة الضرائب السويدية عن تشديد الرقابة على كل من يتداول بالعملات الرقمية ولا يلتزم بالإفصاح الكامل في إقراره الضريبي، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على التهرب الضريبي في هذا القطاع المتنامي.وبحسب تحقيق أجرته المصلحة، فإن عدد الأشخاص الذين أدرجوا تعاملاتهم بالعملات المشفرة في إقراراتهم الضريبية لا يزال ضئيلاً جداً مقارنة بعدد المتداولين الفعلي.
إذ لم يتجاوز عدد المبلّغين عن تلك المعاملات 9 آلاف شخص خلال العام الماضي، في حين تشير التقديرات إلى أن عدد المتعاملين بالعملات الرقمية في السويد يتراوح ما بين 320 ألفاً و740 ألف شخص، أي ما يمثل ما بين 3% إلى 7% من عدد السكان.
إلزام بالإفصاح الكامل عن القيمة عند الشراء والبيع
وتؤكد مصلحة الضرائب أن أي شخص يملك أو يتداول العملات الرقمية ملزم بالكشف عن تفاصيل دقيقة في إقراره الضريبي، بما في ذلك:
- قيمة العملة عند تاريخ الشراء (سعر الدخول)
- قيمة العملة عند تاريخ البيع أو الاستخدام (سعر الخروج)
- الإيرادات والأرباح الناتجة عن التداول أو الاستخدام
- تفاصيل استخدام العملات المشفرة كوسيلة دفع (إذا تم الشراء بها)
كما تشدد المصلحة على أن التقييم الضريبي يعتمد على الفارق بين سعر شراء العملة وسعر بيعها أو استخدامها، مع احتساب هذه الفروقات كدخل خاضع للضريبة.
خسائر كبيرة وأدوات جديدة للرقابة
التجارة غير المُصرح عنها بالعملات الرقمية كلفت الدولة ما يُقدّر بنحو 1.5 مليار كرون من الإيرادات الضريبية خلال عام 2021، وهو رقم لم يسجل أي تراجع منذ ذلك الحين، بحسب المصلحة.
وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، تستعد السلطات الضريبية لتطبيق قواعد دولية جديدة تُسهّل تتبع المعاملات المشفرة على المستوى العالمي، ما سيمنحها قدرة أكبر على كشف الحسابات والتعاملات التي تتم خارج السويد أو عبر منصات أجنبية.
رسالة واضحة: لا إعفاء لمن يُخفي الأصول الرقمية
مصلحة الضرائب تؤكد أنها ستبدأ خلال الفترة القادمة بتكثيف عمليات التفتيش والمراجعة، ولن تتسامح مع من يحاول إخفاء أصوله الرقمية أو التحايل على القانون الضريبي.
السويد ترسل رسالة صريحة: التعامل بالعملات الرقمية لا يُعفيك من الضرائب، والإفصاح الكامل والدقيق لم يعد خياراً، بل إلزام قانوني.
