الشرطة السويدية ومصلحة الهجرة تبدآن إجراءات لسحب الجنسية والإقامة من فئات مستهدفه

أفادت صحيفة إكسبريسن السويدية، اليوم، بأن الشرطة السويدية ومصلحة الهجرة ستشرعان خلال الفترة المقبلة في التحضير لإجراءات عملية تمهيداً لتطبيق قوانين جديدة قد تتيح سحب الجنسية أو تصاريح الإقامة من أشخاص يُشتبه بارتباطهم بالجريمة المنظمة.

وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن هذا التوجه سيُدرج رسمياً ضمن خطاب التنظيم (regleringsbrevet) الخاص بالجهتين، وهو ما يعني تكليفهما بالاستعداد المسبق لتطبيق تشريعات لا تزال قيد الإعداد، وترتبط بمقترحين يثيران جدلاً واسعاً في الساحة السياسية:

الأول يفتح الباب أمام سحب الجنسية في حالات محددة،

والثاني يسمح بإلغاء الإقامة على أساس ما يُعرف بـ“سوء السلوك أو السمعة”.

  ووفق الخطة ، فمن المقرر أن يبدأ تطبيق القوانين الخاصة بسحب تصاريح الإقامة في 1 يوليو/تموز 2026، بينما تدخل القواعد المتعلقة بـ الجنسية في 1 يناير/كانون الثاني 2027.

هذه الصياغات الفضفاضة وحدها كانت كفيلة بإشعال الجدل، لكنها تأتي الآن مقرونة بخطوات عملية على الأرض. حيث صرح حزب سفاريا ديمقراطنا :  أن لا وقت للانتظار، وجاءت التصريحات من رئيس لجنة الشؤون القضائية في البرلمان عن حزب سفاريا ديمقراطنا (SD)، هنريك فينغه، لم يُخفِ نبرة الحسم، مؤكداً أن الهدف هو رؤية نتائج القوانين الجديدة فور دخولها حيّز التنفيذ. الرسالة واضحة: لا بيروقراطية، لا تأخير، ولا تهاون.




ووفق الوثيقة الحكومية التي اطلعت عليها إكسبريسن، ستتابع الشرطة ومصلحة الهجرة التطورات التشريعية عن قرب، مع تنسيق مشترك لوضع نماذج العمل وآليات التنفيذ. الرسالة السياسية هنا لا تقل أهمية عن القانونية: الدولة تستعد مبكراً لمعركة طويلة مع الجريمة المنظمة، حتى لو كان الثمن فتح نقاش حاد حول الحقوق والجنسية والانتماء.

حتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من وزير العدل السويدي غونار سترومر، لكن الصمت في هذه المرحلة قد يكون أبلغ من أي تصريح.




المصدر: صحيفة إكسبريسن السويدية