الشرطة السويدية والبلديات لا تملك المال والموارد لحماية الشهود في قضايا العصابات

بعد نشر تقارير عن مشاكل حماية الشهود ضد العصابات والشبكات الاجرامية في السويد ، طالبت الشرطة السويدية ، وغالبية بلديات السويد  أن تقوم الحكومة السويدية  بتوفير موارد مالية ضخمة لدعم برامج حماية الشهود وتوفير حياة وبيئة أمنة لهم . لكي  يزيد عدد الأشخاص الذين يشاركون ويرغبون  في تحقيقات الشرطة ضد الجرائم المنظمة الخطيرة.

وقالت تينا أندرشون، رئيسة قسم الرعاية بالخدمات الاجتماعية في لينشوبينغ،  هناك ضعف في الموارد والأموال ، وليس في ضعف في ما نقوم فيه من مساعدة .. نحن نتحرك وفقا لموارد محدود عند حماية الشهود .وما يجري اليوم هو أن الشرطة عندما تعتقد بأن الشخص الذي يشارك في تحقيق ضد العصابات الإجرامية، معرض للتهديد أو العنف، تطلب من الخدمات الاجتماعية (السوسيال) ترتيب السكن في بلدية أخرى وينتهى الدعم … 

وأضافت تينا أندرشون ، نحن نريد أن يتم توفير حياة جديدة للشهود وجميع أفراد عائلتهم من حيث السكن وتغيير الأسماء ، وحماية هويتهم ، وتوفير عمل ودعم مالي لهم  ، واضافت أن هذا لن يتم إلا بدعم الحكومة ، فبالنسبة لبلدية صغيرة في جنوب السويد، يبلغ عدد سكانها بضعة آلاف من السكان، فأن دعم شاهد وعائلته يعني تكلفة تقارب 700 ألف كرون لمدة عام لا بوجود موارد كافية  لتوفيرها.

وقالت المدعية العامة في لينشوبينغ إيفا كوكونن “أعتقد بأن الدولة يجب أن تتحمل التكلفة، لأن ذلك جزء من المجتمع القانوني وهو من شؤون الدولة”.

وأضافت “يمكن تخصيص شقق في مدن كبيرة أو متوسطة الحجم لهذا الغرض، بحيث تكون مفروشة وجاهزة، أو تقديم مبلغ مالي لفرش الشقة  حتى يتمكن الشهود من العيش هناك  .