الشرطة السويدية: هكذا يتم تطبيق قانون مصادرة المال ومقتنياتك الشخصية التي بدون مصدر

في خطوة تُعدّ من أكثر القوانين جدلاً في السويد مؤخرًا، دخل قانون جديد حيّز التنفيذ في نوفمبر الماضي يمنح الشرطة صلاحيات غير مسبوقة لمصادرة الممتلكات الثمينة من أشخاص لا يمتلكون مصادر دخل واضحة، حتى وإن لم يكونوا مشتبهين بشكل مباشر بارتكاب جريمة. يُعرف هذا التشريع بـ”قانون المصادرة المستقلة”، ويهدف – حسب السلطات – إلى ضرب اقتصاد الجريمة المنظمة في العمق، وخصوصًا شبكات العصابات التي تعتمد على مظاهر الثراء لجذب وتجنيد الشباب.




الشرطة توضح.. والأهداف تتجاوز الحدود التقليدية

الشرطة السويدية :  أكدت أن هذا القانون يُستخدم حاليًا بشكل فاعل ضد عناصر معروفين بانخراطهم في الجريمة المنظمة. تقول موران:

“إذا أوقفنا شخصًا معروفًا لدينا على أنه من أصحاب السوابق أو منضوٍ تحت شبكات الجريمة المنظمة، ولا يملك أي دخل مشروع، لكنّه يقود سيارة فاخرة أو يرتدي ملابس باهظة، يمكننا مصادرة هذه الممتلكات مباشرة.”

القانون يشمل جميع أنحاء البلاد. وفي الواقع، كانت هناك تقارير إعلامية عن حالات مصادرة في مطار أرلاندا، أثارت نقاشات حادة حول مدى عدالة الإجراءات وخصوصًا عندما طالت مسافرين لا توجد ضدهم إدانات جنائية.




ما الذي يمكن مصادرته؟

بموجب القانون، تستطيع الشرطة حجز أي شيء ذي قيمة مادية إذا لم يتمكن صاحبه من تقديم تفسير مقنع لكيفية الحصول عليه. قائمة الممتلكات تشمل:

• السيارات الفارهة 
• الساعات والمجوهرات 
• النقود النقدية 
• العقارات 
• الملابس والعطور الفاخرة 

واللافت هنا، أن القانون هذه المرة لا يستثني حتى الأطفال القاصرين دون سن الـ15 عامًا، وهو ما تعتبره الحكومة إجراءً وقائيًا لمنع استدراجهم من قبل العصابات الإجرامية.




خط رفيع بين التحقيق والاشتباه

ورغم تأكيد السلطات أن الهدف هو محاصرة الاقتصاد الموازي للجريمة، إلا أن القانون يثير قلقًا من إمكانية استخدامه ضد “أشخاص عاديين”.  ويعكس قلقًا بين الأصول المهاجرة في السويد حقيقيًا: فهل ستتمكن الشرطة السويدية من التفريق دائمًا بين المشتبه الحقيقي والمواطن البريء؟ وهل هناك ضمانات كافية لعدم إساءة استخدام هذا القانون؟ وكيف سيؤثر على ثقة الناس بالسلطات؟




 وفي كل الأحوال سوف يبقى القانون ساريًا، وتواصل الشرطة السويدية تطبيقه كأداة لوقف الاحتيال والتهرب الضريبي والجريمة وغسل الأموال ، بينما يراقب المجتمع المدني والحقوقيون تطوراته عن كثب. وبين مؤيد يراه خطوة ضرورية لمحاربة الجريمة، ومعارض يحذّر من الإفراط في السلطة، تظل الأسئلة مطروحة بقوة: من يحكم على ما هو “مُبرر”؟ ومن يضمن ألّا يتحول القانون إلى أداة تُستخدم حسب المزاج؟