الشرطة السويدية: موظف يبيع 150 عقد إيجار بالأسود في ستوكهولم بـ100 ألف كرون للعقد!
9/5/2025
تقوم الشرطة السويدية منذ الصيف الماضي بالتحقيق في واحدة من أكبر قضايا التجارة السوداء في عقود الإيجار على الإطلاق، والمتورط الأساسي فيها هو موظف سابق في شركة العقارات الشهيرة Newsec في ستوكهولم. القضية قد تشمل أكثر من 140 عقد إيجار يُشتبه في بيعها بشكل غير قانوني. حيث أن لموظف في شركة السكن Newsec استغل موقعه لبيع عقود إيجار بشكل غير قانوني، في واحدة من أضخم قضايا التلاعب في سوق السكن السويدي. د.
ما الذي حدث بالضبط؟
في بداية شهر مارس هذا العام 2025 ، ألقت الشرطة القبض على رجل في الثلاثين من عمره كان يعمل سابقًا لدى شركة Newsec التي تدير آلاف الشقق في جميع أنحاء السويد. الرجل كان مسؤولًا عن عمليات تأجير الشقق، وتُشتبه الشرطة في أنه استغل منصبه لبيع عقود الإيجار في السوق السوداء مقابل أموال، في ما يُعتبر جريمة احتيال كبرى. الشركة قامت بنفسها بتقديم بلاغ للشرطة بعد أن لاحظت أمورًا مريبة، وأكدت أن الموظف لم يعد يعمل لديها، وتُشارك الآن بشكل كامل في التحقيقات.
أشخاص آخرون متورطون
لم يتوقف الأمر عند موظف واحد، بل توسّعت التحقيقات لتشمل تسعة أشخاص آخرين، من بينهم:
- 4 أشخاص يُشتبه في أنهم اشتروا عقود الإيجار،
- 2 متهمون بـغسل الأموال،
- 3 آخرون متهمون بارتكاب مخالفات قانونية جسيمة تتعلق بقانون العقارات.
- شراء أو بيع عقد إيجار ممنوع قانونًا ويُعد جريمة.
- العقوبة قد تصل إلى سنتين سجن في الحالات العادية، وأربع سنوات إذا اعتُبرت الجريمة خطيرة.
- هناك أيضًا جرائم إضافية محتملة مثل الرشوة، التهرب الضريبي، غسل الأموال، أو تزوير الوثائق إذا استُخدمت في تغطية هذه العمليات.
آخر توقيفين جرت صباح يوم الإثنين الماضي.
أين حدثت المخالفات؟
يُعتقد أن عمليات البيع غير القانونية جرت على مدار سنتين ونصف، وتم تحديد شارع في منطقة “أوسترمالم” وسط ستوكهولم كموقع رئيسي للجريمة، وهو نفس المكان الذي يقع فيه المقر الرئيسي لشركة Newsec. الشرطة صادرت عددًا من الهواتف المحمولة لتحليل محتواها ضمن التحقيقات المستمرة.
ماذا تقول القوانين السويدية؟
قبل عام 2019، كان بيع عقد إيجار جريمة، لكن لم يكن شراء العقد يُعد مخالفة. أما بعد تعديل القانون، أصبح شراء العقد أيضًا جريمة، ويُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات إذا كانت الجريمة خطيرة. وتُعد هذه أول قضية كبيرة يُتوقع أن يُختبر فيها القانون الجديد على نطاق واسع.
قضايا سابقة مشابهة
وليست هذه المرة الأولى التي يُذكر فيها اسم Newsec في قضايا بيع غير قانوني لعقود الإيجار. ففي عام 2012، تم الكشف عن قضية مماثلة في منطقة “روزنغورد” بمدينة مالمو، حيث كان يتم بيع عقود شقق مهترئة مقابل مبالغ نقدية. آنذاك، تحدث بعض السكان عن وجود “وسطاء في الشارع” يربطون بين الراغبين في السكن والموظفين المستعدين لقبول الرشوة. لكن بسبب عدم وجود شهود مستعدين للإدلاء بشهادتهم، أُغلقت القضية بعد عامين دون إدانة.
شركة Newsec رفضت التعليق وقالت فقط: “لن نُعلق أكثر على الموضوع.”
من هي Newsec؟
Newsec هي شركة عقارية دولية مقرها في ستوكهولم وتُعتبر من أكبر شركات إدارة العقارات في شمال أوروبا. الشركة لا تملك عقارات بنفسها، بل تديرها نيابة عن مالكين آخرين. وهي تنشط في مدن مثل: ستوكهولم، مالمو، غوتنبرغ، أوبسالا، وهلسنبوري، وغيرها.
منصة HomeQ و”Bostadsförmedlingen” هما الوسيطان الرسميان الذين تستخدمهما الشركة لتأجير الشقق، بحسب تصريحهم.
العقوبات القانونية
حسب القانون السويدي، فإن:
