الشرطة السويدية: منعنا 258 طفلًا من السفر مع والديهم هذا العام لحمايتهم من قمع العائلة.
أشارة الحكومة السويدية في تقارير رسمية نقلتها وسائل إعلام سويدية أن السويد شهدت في العام الجاري 2025 ارتفاعًا غير مسبوق في عدد قرارات منع سفر الأطفال والمراهقين خصوصاً الفتيات إلى خارج السويد، حيث ارتفع العدد من 51 حالة فقط في الفترة بين يونيو 2023 ويونيو 2024، إلى 258 حالة في نفس الفترة حتى يونيو 2025، أي ما يعادل خمسة أضعاف خلال عام واحد.
ويُعزى هذا الارتفاع إلى تعديلات قانونية أقرّها البرلمان السويدي ، جاءت بمبادرة من الحكومة، ووسّعت نطاق الحالات التي يمكن فيها فرض حظر سفر بهدف حماية القاصرين.
ما الذي تغير في القانون؟
قبل التعديل، كان قرار المنع يقتصر على حالات بعينها مثل خطر الزواج القسري أو ختان الإناث. أما بعد دخول التعديلات حيز التنفيذ في 1 يونيو 2024، أصبح بإمكان السلطات منع سفر الأطفال إذا وُجدت مؤشرات قوية على احتمال تعرضهم لأضرار جسدية أو نفسية أو تهديد لنموهم في الخارج.
التوسيع شمل حالات جديدة، من بينها:
- إرسال الأطفال إلى ما يُعرف بـ”معسكرات التربية” في دول أخرى.
- محاولات إخضاعهم لعلاجات قسرية لتغيير الميول الجنسية.
- السفر للانضمام إلى جماعات إرهابية أو منظمات إجرامية خارج السويد.
- منع الأهالي من تهريب أطفالهم إلى الخارج للهروب من قرارات الرعاية القسرية وفق قانون LVU.
انتقادات رغم التقدم
رغم أن الشرطة السويدية ترى في هذه الإجراءات خطوة مهمة لتعزيز الحماية، فإن منظمات متخصصة مثل “لن ننسى بيلا وفديمة” (GAPF) تعتبر أن القرارات ما زالت أقل من المطلوب، وتشير إلى وجود حالات واضحة لا يتم فيها فرض الحظر، وغالبًا ما تُقبل رواية الأهل حول أسباب السفر دون تحقق كافٍ.
قصة تكشف الثغرات
في إحدى القضايا، تم إنقاذ طفله قاصر تبلغ 12 عامًا من شمال السويد بعد تعرضها للقمع، ووُضع تحت الرعاية المؤقتة مع فرض حظر سفر عليه. لكن شقيقتيها تمكّنتا من مغادرة السويد لأن طلب الحظر بحقهما جاء متأخرًا، ما يُظهر أن بعض الأطفال ما زالوا خارج نطاق الحماية الفعلية ونجاح الأب والأم في تهريبهما لخارج السويد.
وتؤكد الشرطة أن هناك أطفالًا يُنقلون قسرًا أو يُحتجزون خارج السويد رغم التعديل، ما يستدعي مواصلة تطوير آليات التنفيذ وضمان سرعة الاستجابة لحالات الخطر.
