الشرطة السويدية صادرنا أموال وممتلكات بقيمة 73.5 مليون منذ دخول قانون المصادرة
منذ دخول قانون المصادرة المستقلة حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، صادرت الشرطة السويدية ممتلكات من مواطنين في السويد لم يستطيعوا اثبات مصدر أموالهم أو ممتكلتهم الشخصية بقيمة تصل إلى نحو 73,500,000 كرون سويدي، أي ما يعادل حوالي 7.62 مليون دولار أمريكي. من بينها أموال وسيارات ومنزل ، بجانب الذهب والساعات والملابس والأجهزة اللإلكترونية والهواتف الذكية.
ما هو هذا القانون؟
يمنح القانون الجديد السلطات – وعلى رأسها الشرطة – صلاحية مصادرة الأموال والممتلكات الفاخرة المشتبه في أنها ناتجة عن أنشطة إجرامية، دون الحاجة إلى إثبات فوري لارتباطها بجريمة معينة.
وبعد تنفيذ المصادرة، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة لتبتّ فيما إذا كانت الممتلكات ستُصادر بشكل نهائي أو ستُعاد إلى أصحابها.
يقول أندش ريسل – Anders Rissel، قائد شرطة ستوكهولم، إن الشرطة صادرت الأموال والممتلكات الشخصية في المطارات والمعابر الحدودية البرية وفي المدن بالشارع و غالبًا ما توقف الشرطة سيارات فارهة أصحابها لا يعملون ولا يمتلكون مصادر دخل قانونية معروفة، وإنما يعيشون حياة مرتبطة بالاقتصاد الأسود مثل الاحتيال تجارة غير قانونية تهرب ضريبي عمل بالاسود والجريمة وغسل الأموال. وبحسب الشرطة، فإن أكثر الممتلكات المصادرة حاليًا تشمل:
- سيارات فاخرة
- ساعات ومجوهرات باهظة الثمن
- مقتنيات شخصية مثل الأحذية الفاخرة
في السابق، كانت الشرطة تواجه صعوبات في مصادرة هذه الأغراض، إذ كان من الضروري إثبات ارتباطها بجريمة معينة. أما اليوم، يكفي الاشتباه في أن تلك الممتلكات لم تُكتسب بطرق قانونية، لتبرير مصادرتها مؤقتًا.
أثر القانون على الجريمة
يرى قائد الشرطة ريسل أن “حلم العيش في الترف والبذخ” هو أحد أبرز دوافع الشباب للانخراط في الجريمة المنظمة. ويعتقد أن القانون الجديد بدأ يُظهر نتائج ملموسة، وسيكون له تأثير رادع أكبر مع مرور الوقت.
وأضاف:
“أصبح من الصعب على أي شخص لديه مال أو مقتنيات غير قانونية التجول بحرية وهم يعرضون ممتلكاتهم الفاخرة أمام الجميع، وهذا بحد ذاته تطور مهم في مكافحة الجريمة”.
