الشرطة السويدية توضح: يمكن لشرطة للجمارك تفتيش المنازل في السويد

المركز السويدي للمعلومات SCI –  أوضحت الشرطة السويدية أن يجب على المواطنين التفرقة بين دور الجمارك السويدية (Tullverket) ودور الشرطة السويدية (Polisen)، خصوصًا فيما يتعلق بمكافحة التهريب مثل السجائر والكحول ومصادرتها وفرض الغرامات، وبين دور الشرطة في التعامل مع التهريب كجريمة.

بدايةً، يجب التأكيد على أن الجمارك السويدية – Tullverket ليست جزءًا من الشرطة السويدية على الإطلاق، بل هي سلطة مستقلة تمامًا، لها مهام محددة تتعلق بمراقبة البضائع والسلع التي تدخل إلى السويد أو تخرج منها. وتشمل اختصاصاتها الأساسية مكافحة تهريب المخدرات (Narkotika)، والأسلحة (Vapen)، والسجائر غير القانونية (Illegala cigaretter)، والكحول المحظور (Olaglig alkohol)، وحتى المقتنيات الثمينة والسلع التجارية ساعات ملابس ألخ ..إضافة إلى قضايا تهريب البشر (Människosmuggling).

عند الاشتباه بوجود عملية تهريب أو محاولة إدخال سلغ ومنتجات غير قانونية أو لاغراض تجارية ، تكون الجمارك السويدية هي الجهة الأولى التي تكشف البضائع المشبوهة وتقوم بضبطها… مثل دخول المسافر من المطار مثلاً…  وإذا أظهرت التحقيقات الأولية أن القضية مرتبطة بجريمة منظمة (Organiserad brottslighet)، مثل شبكات تهريب المخدرات أو تجارة الأسلحة وتهريب السلع ، عندها تنتقل المسؤولية إلى الشرطة السويدية، التي تتولى التعامل مع الأشخاص المتورطين، وبدء التحقيقات الجنائية، وتنفيذ الاعتقالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولا يقتصر عمل الجمارك السويدية على مراقبة الحدود فقط، كما يعتقد البعض. صحيح أن تفتيش الحدود يشكل جزءًا أساسيًا من مهامها، إلا أن لديها أيضًا صلاحيات قانونية للقيام بتفتيش داخلي داخل البلاد، يشمل المنازل، والسيارات، والمستودعات، والأماكن التي يُشتبه في ارتباطها بأنشطة تهريب أو بجرائم منظمة.

وبمعنى أوضح، تستطيع الجمارك التدخل داخل الأراضي السويدية نفسها إذا توفرت معلومات أو مؤشرات عن نشاط تهريبي، وهو ما يجعل دورها أكثر شمولًا من مجرد جهة حدودية. هذا الواقع يفرض تعاونًا يوميًا ومباشرًا بين الجمارك والشرطة، حيث تتولى الشرطة مهام القبض (Gripande)، والتحقيق (Utredning)، وتأمين فرق التفتيش، بينما تركز الجمارك على مراقبة البضائع وتنفيذ عمليات الضبط والتفتيش الجمركي.

وفي بعض الحالات، يتم تنفيذ عمليات مشتركة بين الشرطة والجمارك، وفقًا لطبيعة القضية وخطورتها، وهو ما يساهم في بناء شبكة تنسيق فعالة لمكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات والبضائع المسروقة، والحد من أنشطة الجريمة المنظمة التي تهدد الأمن العام في السويد.

وخلاصة القول، إن الجمارك السويدية ليست شرطة، لكنها تعمل جنبًا إلى جنب مع الشرطة في شراكة واضحة ومتكاملة. كل جهة تلتزم باختصاصها القانوني، لكن الهدف المشترك يبقى واحدًا: حماية المجتمع السويدي، ومنع الجريمة، وضمان أمن السويد داخليًا وخارجيًا.