السويد: القبض على رجلين يعملان في المطاعم احتالوا بـ7 ملايين كرون من مكتب العمل!
أصدرت محكمة سولنا قرارًا بحبس رجلين بعد اتهامهما بالاحتيال على وكالة العمل السويدية بمبلغ سبعة ملايين كرون سويدي، وذلك بعد تحقيقات واسعة في قضايا جرائم اقتصادية جسيمة.
وفقًا للمدعي العام نيلس رابّي من هيئة الجرائم الاقتصادية، فإن القضية خطيرة للغاية، مشيرًا إلى أن المبلغ المستولى عليه كبير جدًا وأُستخدم جزء منه لأغراض شخصية.
تفاصيل القضية
الرجلان، اللذان يبلغان من العمر 45 عامًا، يعملان في قطاع المطاعم ويمثل كل منهما شركتين مختلفتين وشركة تجارية تعمل في عدة أنشطة ضمن المجال نفسه. تشمل هذه الأنشطة مطاعم تقع في وسط ستوكهولم، سولنا، وساندبييرغ.
التحقيقات كشفت أن الرجلين قدما معلومات مزيفة عند طلب الدعم المالي من وكالة العمل، ما أدى إلى صرف ملايين الكرون على مدى أربع سنوات (من 2021 إلى 2024). هذه الأموال كانت مخصصة أصلاً لدعم التوظيف، لكنها استخدمت جزئيًا للإنفاق الشخصي للرجلين.
توقيف واعتقال المتهمين
في صباح يوم الثلاثاء، داهمت الشرطة منازل المتهمين وأوقفتهما قبل أن يتم حبسهما رسمياً من قبل محكمة سولنا بناءً على شبهات قوية تتعلق بـ:
- احتيال جسيم
- غسل أموال تجاري ضخم
- انتهاكات جسيمة لقوانين المحاسبة
خلفية المتهمين وسوابقهم
-أحد الرجلين سبق أن حكم عليه لانتهاكه قوانين الهجرة بعد توظيف شخص دون تصريح عمل في السويد. وقد تقدمت مصلحة الضرائب في أكتوبر الماضي بطلب لتأمين دفع مبلغ 900 ألف كرون يتعلق بالضرائب غير المدفوعة عن الأعوام 2021-2023.
-الرجل الثاني، الذي ليس مواطنًا سويديًا، أدين في ديسمبر 2024 بتهمة الاعتداء الجسدي بعد ضرب شخص في الوجه وركله، وحُكم عليه بالسجن المشروط وأداء 75 ساعة خدمة مجتمعية، مع إلزامه بدفع تعويض قدره 20 ألف كرون للضحية.
كلا الرجلين يشتبه في ارتكابهما جرائم محاسبية مرتبطة بإفلاس أحد شركاتهما المشتركة في نوفمبر 2024.
الإجراءات القانونية التالية
بعد اكتشاف الاحتيال خلال مراجعة قامت بها مصلحة الضرائب، قامت السلطات بإبلاغ وكالة العمل السويدية التي بدورها طالبت باسترداد المبالغ المستحقة.
حتى الآن، ينكر المتهمان ارتكابهما أي جرائم في القضية الجديدة، بينما تواصل السلطات تحقيقاتها لمعرفة تفاصيل الانتهاكات المالية ومدى استغلال الأموال المخصصة لدعم التوظيف. القضية تكشف حجم التلاعب المحتمل في أنظمة دعم التوظيف، وتوضح أن الجرائم الاقتصادية يمكن أن تمتد لسنوات قبل اكتشافها. السلطات السويدية تتعامل بحزم مع أي انتهاكات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأموال عامة كبيرة، لضمان حماية الدعم المخصص للمواطنين والاقتصاد.
