الشرطة السويدية: تفتيش يكشف سكناً غير قانوني داخل ورشة تابعة لشركة نقل جنوب السويد
كشفت الشرطة السويدية عن حالة سكن غير قانوني داخل ورشة تابعة لشركة نقل، بعد تنفيذ تفتيش مفاجئ حيث اتضح أن الورشة تُستخدم كمكان للمعيشة، رغم أن الترخيص الممنوح لها يسمح فقط بالأنشطة الصناعية والإدارية. فأثناء التفتيش، لاحظ مفتشو البيئة وجود سرير بطابقين – الجزء السفلي منه مفروش، والعلوي يحتوي على أغطية مرتبة. كما عُثر على ملابس داخلية، مواد غذائية قابلة للفساد، وحتى زبدة “Lätta” لم تنتهِ صلاحيتها بعد، مما يشير إلى وجود سكن دائم.
الأمر لم يتوقف عند هذا، فقد وُجدت شاحنة ضخمة متوقفة تمامًا أمام باب المطبخ، بينما كانت حالة النظافة في المطبخ والحمام متدهورة للغاية. الجدران والأرضيات والأسقف كانت مغطاة بأوساخ متراكمة، ولم يكن هناك مروحة شفط مناسبة، ما يعكس بيئة غير صحية وغير صالحة للعيش.
وأكدت البلدية أن العيش في بيئة صناعية كهذه، حيث تُستخدم مواد كيميائية ونفايات خطرة، يشكل خطرًا صحيًا حقيقيًا. ونتيجة لذلك، أصدرت قرارًا بمنع أي شكل من أشكال السكن في الورشة، سواء بعقد إيجار أو بدونه. وفي حال تكرار المخالفة، ستفرض على الشركة غرامة قدرها 50 ألف كرونة في كل مرة يُكتشف فيها السكن غير القانوني.
ممثل عن الشركة كان حاضرًا أثناء التفتيش، وادعى أن السرير قديم وتم نسيانه، نافياً استخدام المكان للسكن. كما تساءل عن من قد يقبل بالعيش في مكان بهذه الحالة السيئة. و رغم ذلك، رُفض استئناف الشركة ضد قرار الحظر والغرامة، أولًا من قبل الهيئة الإدارية الإقليمية (Länsstyrelsen)، ثم من قبل محكمة الأراضي والبيئة (Mark- och miljödomstolen)، التي أيدت قرار بلدية هلسينغبوري، معتبرة أن الأدلة كافية لإثبات حدوث سكن فعلي في الورشة. ويمكن للشركة التقدم بطلب استئناف نهائي أمام محكمة الاستئناف البيئية العليا (Mark- och miljööverdomstolen)، قبل تاريخ 20 أكتوبر.
