الشرطة السويدية تعلن مصادرة مسروقات وممتلكات بالملايين وتوقيف 57 شخصاً

 في إطار التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، نفذت الشرطة السويدية بالتعاون مع 11 دولة من منطقة الشمال والبلطيق عملية أمنية كبرى استهدفت شبكات تهريب وسرقة منظمة. الحملة أسفرت عن توقيف 57 شخصاً، من بينهم 22 في السويد وحدها، بالإضافة إلى تسجيل نحو 100 بلاغ جنائي شملت جرائم خطيرة مثل السرقة وغسل الأموال وتهريب المخدرات والجرائم البيئية!

  العملية الواسعة التي شاركت فيها جهات من النرويج وآيسلندا وبلدان البلطيق، ركّزت على نقاط العبور الحيوية: الموانئ، المعابر الحدودية، المطارات، والطرقات. كما شملت تفتيش أكثر من 20 ألف شخص و15 ألف مركبة. السلطات السويدية لم تكتفِ بالتوقيفات فقط، بل صادرت ممتلكات مسروقة تتضمن دراجات هوائية، سيارات، قوارب، شاحنات، وساعات فاخرة. وبلغت قيمة الممتلكات المصادرة من قبل هيئة تحصيل الديون السويدية أكثر من 5 ملايين كرون.




  قائد العملية في السويد، ميكائيل إلياسون، صرّح:
“نعرف مدى تعقيد المشكلة في السويد، من سرقة معدات زراعية وغابات، إلى سرقة GPS وقطع غيار السيارات… الأمر بات يشمل الدول المجاورة أيضاً.”




 قانونياً، هذه الأفعال تندرج تحت مواد:

• السرقة الجسيمة (Grov stöld): المادة 8 من القانون الجنائي السويدي.
• غسل الأموال (Penningtvättsbrott): المادة 6a.
• تهريب المخدرات (Narkotikasmuggling): وفق قانون المخدرات لعام 1968 وقانون الجمارك.

  وعلى جانب آخر، أصدرت محكمة سويدية حكماً قاسياً بالسجن 11 سنة بحق فانيا مييتش (38 عاماً)، وهو أحد القادة البارزين في شبكة فوكستروت الإجرامية، بعد إدانته بجرائم مخدرات خطيرة ومرتبطة بالجريمة المنظمة.

  التحقيقات أظهرت أنه كان يدير شبكة تهريب وتوزيع من صربيا والجبل الأسود باستخدام تطبيقات مراسلة مشفّرة وأسماء مستعارة مثل “رامبو” و”فان دام”. وتمكنت الشرطة من تحليل أكثر من 100 ألف رسالة مشفّرة كدليل ضده.




  العقوبة شملت أيضاً:

• إلزامه بدفع 600 ألف كرون كتعويض.
• مصادرة أمواله وساعاته الفاخرة.
• تسجيله كهدف ذو أولوية ضمن حملة الشرطة السويدية المعروفة بـ Frigg.

 حسب القانون السويدي:

• جرائم المخدرات الخطيرة تقع تحت قانون المخدرات (Narkotikastrafflagen 1968:64).
• استخدام وسائل تشفير لإخفاء الجريمة يعزز من شدة العقوبة حسب ما نصت عليه أحكام المحكمة العليا في قضايا الجريمة المنظمة.

  الشرطة تصر على أن هذه الحملات ستستمر بقوة، في مواجهة شبكات الجريمة العابرة للحدود، والتي تستغل التقدم التكنولوجي والاتصالات المشفّرة لتحقيق أرباح ضخمة على حساب الأمن المجتمعي.