الشرطة السويدية تصادر منزل بقيمة 8 ملايين كرون لم تثبت المالكة مصدر المال لشراء المنزل

أعلنت الشرطة السويدية عن مصادرة منزل فاخرة خارج مدينة هيلسنبوري Helsingborg، حنوب السويد ، المنزل هو فيلا فاخرة مزودة برخام وصنابير ذهبية وتجاوزت قيمتها 8 ملايين كرون. ورغم أن صاحبة المنزل غير متهمة بأي جريمة، إلا أن الادعاء يرى أن تمويل شراء العقار مرتبط بالزوج السابق لمالكة المنزل .

حيث فشلت المرأة مالكة المنزل اثبات مصدر شراء المنزل ، وبالتالي فإن الشكوك ذهبت لزوجها السابق وهو رجل مدان في جرائم غسل الأموال. وكشفت النيابة لاحقًا أن السيدة قدمت مستندات قروض مزوّرة تحمل توقيعات غير صحيحة وأرقام هواتف غير مستخدمة آنذاك، فيما صرّح المدعي العام كريستوفر نوردستروم أن بعض المموّلين المزعومين غادروا السويد أصلاً.

إلزام الأفراد بتبرير ما يملكون

ووفقاً  لقانون المصادرة المعمول به في السويد  ، فيجب على كل شخص أن يُظهر بشكل واضح مصدر أمواله وممتلكاته، سواء كانت من راتب رسمي، قروض موثقة أو معاملات مالية شفافة. وتشمل عمليات المصادرة العقارات، السيارات الفارهة، المجوهرات، الساعات الثمينة وحقائب اليد الباهظة. وتوضح كارين ينسن، خبيرة الجرائم الاقتصادية في الشرطة الوطنية، أن الأمر لا يتم عشوائيًا: “ليس كل من يرتدي ساعة رولكس أو يقود فيراري سيكون عرضة للتوقيف، بل يعتمد الإجراء على تحليلات استخباراتية دقيقة”.

أمثلة عملية: أموال مشبوهة في سيارة

  أوقفت الشرطة رجلًا يقود سيارة Seat وبحوزته 65 ألف كرون نقدًا وعدة هواتف. حاول الرجل تبرير المبلغ بأنه أرباح من إعادة بيع أجهزة إلكترونية اشتراها من Elgiganten، لكنه فشل في إثبات وجود تجارة حقيقية. ورغم أنه لم يكن مدانًا بجريمة جديدة، اعتبرت المحكمة الأموال مرتبطة بأنشطة غير مشروعة، فتمت مصادرتها وتحويلها إلى خزينة الدولة.

نتائج ملموسة ومصادرات ضخمة

حتى الآن تمكنت السلطات من الاستحواذ على ممتلكات تعادل قيمتها 66.5 مليون كرون، شملت مبالغ نقدية، سيارات، ساعات فاخرة، ذهبًا وبضائع من علامات تجارية عالمية. ويؤكد يارل هولمستروم، نائب رئيس شرطة المنطقة الجنوبية وعضو القيادة الوطنية، أن الهدف هو فصل القانون عن قضايا الديون العادية حتى لا يُستغل بطريقة تُسهّل غسل الأموال.