الشرطة السويدية تصادر منزلاً وتحقق مع سيدة اشترته دون قرض أو مصدر دخل يبرر ثمنه

تواجه امرأة في مدينة إسكلستونا Eskilstuna تهماً خطيرة قد تؤدي إلى مصادرة منزلها بالكامل بعدما اشتبه السلطات السويدية بأنها اشترت منزل بأموال مجهولة المصدر وبدون أن يكون لديها دخل مالي ناسب ولا ثروة واضحة ، هذه الاتهامات للمرأة تاتي بعد أن بدأت السويد في تطبيقاً صارماً لقوانين جديدة تستهدف الأصول والممتلكات التي لا تتوافق مع الدخل القانوني لصاحبها. فبحسب هذه القوانين، لم يعد بالإمكان امتلاك سيارة فاخرة، منزل ثمين، مجوهرات، أو مقتنيات مرتفعة القيمة دون وجود دخل قانوني واضح ومثبت يبرر مصدر تلك الثروة. أيّ ممتلكات تفوق حجم الدخل قد تُعدّ “أصولاً مشبوهة” وتصبح عرضة للمصادرة.




المرأة التي اشترت هي  وزوجها  المنزل اتضح ان قيمته 4.5 مليون كرون من دون الاستعانة بأي قرض بنكي ومن دون وجود أموال في البنوك السويدية، وهو أمر نادر في السويد وغير مفهوم ؟ ويثير عادةً علامات استفهام كبيرة لدى السلطات المالية في السويد .. ” من أين لك هذا” ؟.وبعد ستة أشهر فقط، قام الزوج بنقل حصته في الملكية كـ”هبة” لزوجته، مما جعلها المالك الوحيد للمنزل.




القضية تم رصدها من ظهور الملكية في السجل الضريبي ، فتم التحقق من التدفق المالي للمرأة لامتلاكها مثل هذا المنزل وهي لا تدفع ضريبة في السويد ، وخلال التحقيق، رصدت الشرطة والنيابة العامة قيام الزوجين بأعمال تجديد واسعة داخل المنزل بعد الشراء. لكن المفاجأة أن الزوجين لم يتمكنا من تقديم أي فواتير تثبت تكاليف التجديد،؟ الأمر الذي عزز الشبهات حول مصدر الأموال. وتؤكد النيابة أن حجم التجديدات ومصاريف الشراء لا تتناسب مطلقاً مع دخلهما القانوني المعلن فالزوجين يعيشون على الحد الأدنى من الدخل التي هي أقل من 20 الف كرون سويدي.

قانون جديد يسمح بمصادرة الممتلكات “غير المفسَّرة”

التحرك القانوني ضد الزوجين جاء استناداً إلى تشريع جديد دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، يسمح للشرطة والنيابة بطلب مصادرة الأصول غير المبررة إذا لم يكن لصاحبها دخل قانوني كافٍ يفسر امتلاكها.

وقالت المدعية العامة فردا هامبرغ Frida Hamberg:

“القانون الجديد يتيح لنا استهداف الثروات غير المفسَّرة ومطالبة المحكمة بمصادرتها أو مصادرة قيمتها.”

وبناءً عليه، تطالب النيابة الآن بمصادرة 5.7 مليون كرون، وهو المبلغ الذي يقدَّر أنه يمثل قيمة المنزل مع جزء من الأموال المشتبه بمصدرها. هذا يعني أن مصلحة التحصيل (Kronofogden) ستكون مخوّلة ببيع المنزل بالكامل.

الزوجان يقدّمان تفسيراً لم يُقنع السلطات السويدية!

الزوجان أكدا للشرطة أن المال المتوفر لديهم جاء نتيجة “نجاحهما في سوق العقارات” من خلال عمولات سمسرة نقدية “كاش باليد” وتقدمهم في ما يسمّى “السلم السكني”. لكن الشرطة والنيابة اعتبرتا هذا التفسير غير منطقي في ظل غياب أي وثائق أو سجلات مالية تدعمه فلا وجود لتحويلا بنكية لهذه العمولات وغير مقبول قانونيا تداول أموال ضخمة تجارية باليد “كاش”.




كما تحقق الشرطة أيضاً في شبهة احتيال مالي خطير، إذ يُشتبه بأن السيدة قدّمت وثائق مزورة عند تقديم طلبات للحصول على قروض بنكية سابقاً. وترى الشرطة السويدية أن هذه القضية ” مصادرة المنزل” قد تصبح حكماً قضائياً مرجعياً، وربما تصل إلى المحكمة العليا (Högsta domstolen)، لأنها أولى القضايا الكبيرة التي تطبق فيها السويد قوانين مصادرة الأصول غير المفسَّرة.

وقالت أنيكا أومارك، منسقة الجرائم الاقتصادية في الشرطة:

“هذه القضية قد تمنحنا سابقة قانونية مهمة لملفات المستقبل.”

ومن المقرر عقد الجلسة الرئيسية لمحاكمة السيدة في يناير العام القادم.

ملاحظات

• السويد أصبحت تطبق قوانين صارمة لملاحقة الممتلكات الفاخرة التي لا تتناسب مع الدخل.
• أي شخص يمتلك سيارة فاخرة، منزل غالي، ذهب، أو مقتنيات ثمينة دون مصدر دخل قانوني واضح قد يخضع للتحقيق والمصادرة.
• المشكلة تكون أكثر تعقيداً للأصول المهاجرة في السويد الذين اعتادوا الأدخار بنظام الاكتناز من خلال الاحتفاظ بالمال بالمنزل! وتزايده لسنوات أو شراء الذهب والعملات الأجنبية بدون فواتير ضريبية”رسمية” مما يؤدي لصعوبة إظهار واستخدام المال في المستقبل كون غير واضح المصدر !