
الشرطة السويدية تصادر سيارتين من رجل خلال أسبوع وتصادر سيارة بورش بـ”قانون المصادرة”
شهدت مدينة بوروس حادثة غير معتادة بعدما صادرت الشرطة السويدية سيارة رجل بعد وقت قصير من شرائه لها، ليتضح لاحقاً أن هذه ليست المرة الأولى التي يفقد فيها سيارته، بل الثانية خلال أسبوع واحد فقط. ووفقاً لما نقلته صحيفة Sala Allehanda، أوقفت الشرطة الرجل في ساعة متأخرة من الليل أثناء قيادته على الطريق السريع رقم 56/72 بالقرب من منطقة نوربي، وذلك للاشتباه في ارتكابه مخالفة “القيادة غير المشروعة الجسيمة”.
وقال إميل أندرشون، رئيس مركز الشرطة في سالا، إن السائق كان قد خسر سيارة أخرى قبل أيام قليلة فقط، مشيراً إلى أن ما حدث يعكس تكرار المخالفة في فترة زمنية قصيرة.
وخلال تفتيش السيارة، عثرت الشرطة على مبالغ نقدية بحوزة الرجل، ما دفعها إلى الاتصال بهيئة تحصيل الديون (كرونوفوغدن)، التي حضرت إلى الموقع وصادرت السيارة الجديدة مباشرة بسبب ديونه غير المسددة. وهكذا وجد الرجل نفسه بلا سيارة للمرة الثانية خلال أسبوع واحد فقط.
قانون المصادرة المستقلة قيد التنفيذ
وفي حادثة أخرى مشابهة بمحافظة بليكينغه، قامت السلطات السويدية بمصادرة سيارة بورشه كايين يملكها شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، بعد أن فشلت الشرطة والنيابة في تحديد مصدر الأموال التي تم بها شراء السيارة، وفقاً لما ذكرته صحيفة BLT.
وتبيّن أن الشاب كان قد أُدين سابقاً في قضايا تتعلق بالمخدرات، ولم يستطع تقديم أي إثبات على امتلاكه مصدر دخل قانوني. كما أكد بائع السيارة أن ثمنها سُدّد نقداً بأوراق من فئة 500 كرون.
وفي تعليقها على الحادثة، أوضحت المدعية العامة المتخصصة في قضايا عائدات الجريمة جيني كارلسون أن ما يُعرف بـ “المصادرة المستقلة” يتيح للسلطات حجز الممتلكات أو الأموال دون الحاجة لإثبات ارتباطها بجريمة محددة، طالما توجد دلائل قوية على أن مصدرها غير قانوني.
وأضافت كارلسون أن هذا الإجراء يهدف إلى منع المجرمين من الاستفادة من عائدات أنشطتهم غير المشروعة، موضحةً أنه “في حال أوقفت الشرطة شخصاً معروفاً بسجله الإجرامي وهو يقود سيارة فاخرة، يمكن إخطار النيابة التي بدورها تطلب من المحكمة إصدار قرار بمصادرتها”.
الحادثتان تعكسان تطبيقاً عملياً للقانون الجديد المتعلق بـ المصادرة المستقلة، الذي دخل حيّز التنفيذ في نوفمبر 2024. ويتيح القانون مصادرة الممتلكات عندما يُرجَّح بدرجة كبيرة أن الأموال المستخدمة في شرائها لم تأتِ من مصادر شرعية.
ووفقاً لمنصة Carup، أسفر تطبيق هذا القانون منذ إقراره عن مصادرة ممتلكات وأموال تُقدّر بعشرات الملايين من الكرونات لصالح خزينة الدولة. كما شهد مطلع سبتمبر 2025 توسيع نطاق الصلاحيات، إذ لم تعد الشرطة وحدها الجهة المخوّلة بتنفيذ المصادرة، بل أصبح بإمكان مصلحة الجمارك السويدية أيضاً مصادرة الممتلكات المشتبه بأنها مموّلة بأموال غير قانونية.
بين الديون والجرائم المالية
وبينما خسر الرجل في بوروس سيارته بسبب ديونه المستحقة لهيئة التحصيل، فقد فقد الشاب في بليكينغه سيارته الفاخرة نتيجة تطبيق قانون المصادرة المستقلة. ورغم اختلاف الأسباب، تجمع الحالتين نتيجة واحدة: فقدان الملكية بسبب شبهات مالية أو قانونية.
القانون الجديد يُعد خطوة مهمة في مساعي السلطات السويدية لمحاربة الجريمة المنظمة، ومنع استغلال عائدات الأنشطة غير القانونية في شراء السيارات أو الممتلكات الفاخرة التي كانت في السابق تمر دون مساءلة.