الشرطة السويدية تصادر سيارة فارهة وساعة رولكس من رجل في مطار آرلاند ستوكهولم
في حادثة مثيرة حصلت يوم الخميس في مطار أرلاندا بالعاصمة السويدية ستوكهولم، أوقفت شرطة الحدود السويدية رجلًا يبلغ من العمر 45 عامًا أثناء قيامه بتوصيل أحد المسافرين إلى المطار. التوقيف كان في البداية روتينيًا، حيث تم سؤاله عن هويته، طبيعة عمله، وملكيته للسيارة التي كان يقودها.
لكن الأمور لم تقف عند هذا الحد…التحقيق بدأ بعد ملاحظة أن الرجل يملك سيارة فاخرة من طراز تبلغ قيمتها حوالي 600 ألف كرونة سويدية، بالإضافة إلى ساعة رولكس تقدر قيمتها بـ75 ألف كرونة – كل هذا في وقت لا يملك فيه الرجل وظيفة أو مصدر دخل واضح داخل السويد، رغم أنه مقيم فيها بشكل رسمي.
وبحسب تقرير الشرطة، لم يتمكن الرجل من توضيح كيف حصل على هذه المقتنيات الثمينة، خاصة وأن سجله المالي أظهر انخفاضًا شديدًا في دخله خلال السنوات الماضية. كما تبين أن لديه سوابق جنائية، من بينها إدانة بمحاولة ابتزاز مشدد.
بموجب قانون المصادرة الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، قامت الشرطة بمصادرة السيارة والساعة على الفور. هذا القانون يمنح السلطات الحق في حجز ممتلكات لا تتناسب مع الدخل المعلن للشخص، دون الحاجة إلى وجود اشتباه مباشر في ارتكاب جريمة معينة. في تصريح لنائب رئيس الشرطة الوطنية يوهان أولسون لـ SVT، أوضح أن القانون لا يهدف فقط لملاحقة الأرباح الناتجة عن الجريمة، بل يشمل أيضًا محاربة التهرب الضريبي، الاحتيال في المساعدات الاجتماعية، والعمل غير الرسمي، وكذلك الرموز التي تمثل النفوذ داخل الأوساط الإجرامية.
ولم يكن اختيار مطار أرلاندا عشوائيًا، إذ تنفذ شرطة الحدود هناك عمليات تفتيش يومية في إطار تشديد الرقابة على المسافرين والمركبات، خاصة مع تزايد القلق من الجريمة المنظمة وعمليات التهرب المالي المرتبطة بالسفر الدولي. الساعة والسيارة التي تم حجزها أصبحت الآن محل مراجعة قانونية، وستقرر المحكمة ما إذا كان سيتم مصادرتها بشكل نهائي لتُصبح ملكًا للدولة السويدية.
معلومة قانونية مهمة: هذه الإجراءات تُظهر كيف بدأت السويد باستخدام أدوات جديدة لضبط الثروات غير المفسّرة، حتى من دون وجود تهمة مباشرة، وذلك في محاولة للحد من المال غير المشروع وتعزيز العدالة الاقتصادية.
