أعلنت السلطات السويدية يوم الثلاثاء، 29 أبريل 2025، عن مصادرة عدد من السلع الفاخرة من امرأة في الثلاثينات من عمرها، بعد الاشتباه في أن تلك الممتلكات تم الحصول عليها من خلال أنشطة غير قانونية.
التفاصيل بدأت عندما لاحظ موظفو الجمارك في مطار أرلاندا ستوكهولم سلوكًا مريبًا لامرأة كانت قادمة من دولة خارج الاتحاد الأوروبي “تركيا” ، وتحمل في أمتعتها حقائب يد فاخرة وسوارًا ثمينًا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 300,000 كرونة سويدية، أي ما يعادل تقريبًا 27,000 دولار أمريكي ولكن كانت تحمل بضائغ مقلدة أيضاً.
وبعد التحري، تبين أن المرأة تعيش وتقيم في السويد بشكل دائم ، ولكن لا تملك أي دخل مُسجّل أو خاضع للضريبة في السويد، وهو ما أثار شكوك الشرطة بأنها ربما تكون متورطة في أنشطة مالية مشبوهة أو مرتبطة بجريمة منظمة.
استنادًا إلى قانون جديد يُعرف بـ “förverkande självständigt”، والذي يُتيح للشرطة مصادرة أموال وممتلكات يُشتبه بأنها ناتجة عن جريمة حتى دون صدور حكم قضائي، قامت الشرطة بمصادرة المقتنيات الفاخرة.
“هذه الإجراءات تُظهر كيف أصبحت الشرطة والجمارك أكثر قدرة على التصدي لغسيل الأموال واستغلال السلع الفاخرة في تمويل الجريمة المنظمة”، بحسب ما ورد في تقرير شرطة أرلاندا.
ورغم أن المرأة لم تُوجه لها أي تهم جنائية حتى الآن، فإن التحقيقات لا تزال جارية، ومن الممكن أن تتوسع لمعرفة ما إذا كانت هناك شبكة أوسع خلف هذه العملية.
معلومة مهمة:
قانون “förverkande självständigt” دخل حيّز التنفيذ مؤخرًا في السويد، ويُستخدم لمصادرة الأصول التي يُحتمل أنها مرتبطة بجريمة، حتى بدون إثبات التهمة، كجزء من الجهود لمكافحة الجرائم المالية والتهرب الضريبي.
