الشرطة السويدية تحتجز رجلًا سجّل نفسه “متوفى” للهروب من ديونه في Kronofogden
في حادثة غريبة كشفت عن ثغرات مقلقة في النظام الإداري السويدي، أقدم رجل خمسيني من سكان مدينة أوربرو Örebro – الواقعة في وسط السويد – على خطوة غير مسبوقة للهروب من ديونه المتراكمة، حيث قام بتسجيل نفسه رسميًا كمتوفى في سجلات الدولة، على أمل التخلص من الرقابة المالية والمطالبات القانونية.
الرجل، الذي تلاحقه ديون تبلغ نحو 800 ألف كرونة سويدية لصالح جهات مختلفة، وصلت ملفاته إلى مصلحة جباية الديون (Kronofogden)، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ أوامر الحجز والمراقبة المالية. وبسبب الرقابة المستمرة، واحتمالية مصادرة أي أموال أو ممتلكات تظهر باسمه، لجأ إلى حيلة قانونية جريئة: تزوير شهادة وفاة باستخدام اسم وتوقيع طبيب دون علمه، وتقديمها للجهات الرسمية.
وبالفعل، نجحت الخدعة لعدة أيام، وتمت إزالته من سجل السكان الرسمي في 10 أكتوبر 2024، مما يعني فعليًا أن الدولة اعتبرته في عداد الموتى، وتم تعليق جميع الإجراءات المتعلقة بديونه.
اليقظة تكشف الحقيقة
لكن لم تستمر القصة طويلًا. أحد موظفي مصلحة جباية الديون لاحظ خللاً في المعلومات عند متابعة ملفات الديون، ما دفعه للتحقق من تفاصيل الوفاة. ومع تواصل التحقيقات، تم اكتشاف التزوير، وأُعيد الرجل إلى سجلات الأحياء بعد أسبوع فقط من إعلان وفاته الوهمية.
عند استجوابه من قبل الشرطة، لم يُنكر ما فعل، لكنه برّر تصرفه الغريب بقوله إنه كان فقط “يختبر مدى كفاءة نظام تسجيل الوفيات في السويد”، وهو تفسير لم يقنع جهات التحقيق، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يظهر فيها اسمه ضمن قائمة المتوفين بطريقة غامضة.
قضية تثير القلق القانوني!
النيابة العامة اعتبرت أن القضية تشكل سابقة خطيرة تكشف هشاشة بعض الإجراءات الرسمية، خصوصًا أن نموذج شهادة الوفاة متاح للعموم ويسهل تعبئته دون تحقق فعلي من الجهات المختصة. كما أكد المدعي العام أن توقيع الطبيب المُستخدم تم تزويره بالكامل، والطبيب نفسه أصبح الآن طرفًا مدعيًا في القضية.
الرجل يواجه حاليًا اتهامًا رسميًا بتزوير مستند حكومي، وقد يُحال للمحاكمة خلال الفترة المقبلة.
