الشرطة السويدية تبدأ حملة في المطارات السويدية لمواجهة جرائم الشرف ضد الفتيات
مع بدء عطلة الصيف المدرسية لعام 2025، أطلقت الشرطة السويدية حملة موسعة في المطارات والمعابر الحدودية لمراقبة حركة السفر، خصوصاً لدى العائلات ذات الخلفية المهاجرة. الهدف من الحملة هو التصدي لمحاولات إخراج الأطفال، لا سيما الفتيات المراهقات، خارج البلاد إلى دولهم الأصلية أو إلى بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، حيث يُخشى أن يتعرضوا هناك لانتهاكات ترتبط بثقافة “قمع الشرف”، مثل الزواج القسري أو الزواج المبكر، أو إخضاعهم لقيم اجتماعية مناهضة للمبادئ التربوية وحقوق الإنسان المعتمدة في السويد.
خلال هذا الأسبوع، ركّزت الشرطة عملياتها في مطاري أرلاندا في ستوكهولم ولاندفيتر في يوتيبوري. وتضمنت الحملة إجراء محادثات مباشرة مع قرابة 300 طفل ومرافقيهم، بهدف رصد أية إشارات على نوايا مشبوهة تتعلق بأخذ الأطفال إلى الخارج ضد إرادتهم أو بقصد فرض ثقافات أو ممارسات تندرج ضمن ما يُعرف بجرائم الشرف.
يوئيل سامشو، المسؤول في شرطة الحدود، أوضح أن المطارات غالباً ما تكون آخر نقطة يمكن فيها إنقاذ الطفل أو منحه فرصة لطلب المساعدة قبل مغادرة السويد. وأضاف أن الحملة ركّزت على مؤشرات متعددة تشمل التناقض في أقوال الأهل والأطفال حول سبب السفر، والتصرفات غير اللفظية، بالإضافة إلى اعتماد الشرطة على معلومات استخباراتية لتحديد الحالات الأكثر عرضة للخطر.
وخلال تنفيذ الحملة، منعت الشرطة فتاتين قاصرات من السفر عبر مطار أرلاندا ستوكهولم بعد الاشتباه في حالتين منفصلتين: واحدة تتعلق بالتحضير لزواج قسري، والثانية تشير إلى محاولة غير قانونية لإبعاد الطفل عن السويد دون موافقة قانونية. كما أُحيل عدد من البلاغات من مطار لاندفيتر إلى الخدمات الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الحملات ليست جديدة بالكامل، فقد نُفذت سابقاً في أرلاندا قبيل عطلة عيد الميلاد في عام 2024، وأسفرت عن منع محاولة تهريب طفل وتقديم بلاغ رسمي بجريمة محتملة. لكن هذا الأسبوع شهد لأول مرة تنفيذ الحملة في مطار لاندفيتر، ما يعكس اتساع نطاق التركيز الأمني لمكافحة هذه الظواهر.
ويؤكد سامشو أن مثل هذه الحملات لا تقتصر على الجانب الرمزي، بل تهدف فعلياً إلى الوقاية المبكرة والكشف عن نوايا تهديد أمن وسلامة الأطفال قبل تنفيذها، قائلاً إن القدرة على التدخل قبل مغادرة البلاد قد تكون الفارق بين حماية الطفل أو تعرّضه لانتهاكات يصعب التعامل معها لاحقاً خارج الحدود السويدية.
