الشاب علي اشترى شقة في ستوكهولم بقرض بنكي ثم أكتشف أن عقود الملكية مزورة

2 دقائق

نقلت صحيفة hemhyra.se قضية الشاب علي الذي يبلغ من العمر (27 عامًا)، حيث تعرض لتجربة مأساوية حين اشترى ما اعتقد أنها شقة تمليك بقيمة تقارب مليوني كرونة سويدية، ليتضح لاحقًا أنها شقة إيجار يسكنها رجل مسن منذ أكثر من 15 عامًا، ولا يمكن بيعها أصلًا. ونتيجةً لذلك، وجد علي نفسه مطالبًا بسداد قرض ضخم من البنك مقابل عقار لا وجود له.

وبدأت قضية الشاب “علي” عندما سمع من أحد معارفه أن شقته الواقعة في منطقة Malmvägen في بلدية سولنا بالعاصمة ستوكهولم ستكون جزءًا من مشروع تحويل الإيجارات إلى تمليك تقوده شركة “Sollentunahem”.
الشقة المعروضة كانت بمساحة 93.4 متر مربع، وسعرها حوالي 1.9 مليون كرونة – صفقة بدت مغرية جدًا، خصوصًا أن تقييم السماسرة أشار إلى أنها تساوي 3.1 مليون كرونة.

لكن المفاجأة؟ أن الشاب “علي” لم يرَ الشقة أبدًا ولم يعاينها، بل اعتمد فقط على فيديو ومخطط ورسائل من رجل يُدعى “جم” (Cem) الذي قدّم نفسه كوسيط وعضو في الجمعية السكنية.
لكنه كان محتالًا، وبذلك أصبح علي متجهًا لصفقة احتيال كبيرة وليس شراء شقة، حيث قدّم Cem وثائق غير صحيحة لملكية الشقة، ثم أخذ علي الوثائق وقدمها إلى بنك نورديا.
بنك نورديا (Nordea) وافق على القرض دون التحقق الكافي من العقار، ثم تم تحويل المال لحساب الشقة، التي كانت مؤجرة ولم تكن مطروحة للبيع من الأساس.
ثم إن حساب التحويل الذي دفع الشاب “علي” المال إليه… كان حسابًا شخصيًا يعود إلى Cem، وليس لحساب الجمعية السكنية.

نتيجة الاحتيال على الشاب “علي”؟
البنك حوّل مبلغ القرض إلى حساب Cem، الذي بدوره نقل المال إلى حسابات أخرى.
ولم يحصل الشاب علي على الشقة، ولا على المال، لكنه أصبح مديونًا.

تداعيات الكارثة:
تلقى الشاب علي إشعارًا من المحكمة يُتهم فيه بأنه احتال على البنك، حيث اعتبر بنك Nordea أن علي قدّم معلومات زائفة، وأنه شريك في الاحتيال، وطالبه بسداد كامل مبلغ القرض.
تم العثور على Cem الذي اعترف لاحقًا أن “الأمر كله كان خطأ”، لكن ذلك لم يُجنب علي العواقب القانونية والمالية، حيث قال إن المال قد تم إنفاقه ولا يوجد مال.

أُصيب علي بانهيار نفسي حاد، ودخل مستشفى الأمراض النفسية.
فقد شقته القديمة، ولم يحصل على الجديدة. وأصبح مديونًا ولديه قضية احتيال. كما أنه انفصل عن زوجته بسبب الضغوط، ولكي لا تجد نفسها شريكة في الديون وتضطر لدفع المال لهيئة جباية الديون.
كما اضطر الشاب علي إلى بيع حصته من شركته، والعيش مع والديه. ويعيش حاليًا على الحد الأدنى من المعيشة، يتناول وجبة واحدة يوميًا، ويدفع 40,000 كرونة شهريًا للبنك.

التحقيقات والنتائج:

الموظف المصرفي المسؤول عن قرض علي في Nordea فقد ترخيصه، ولم يعد يعمل في البنك بسبب عدم التدقيق.
أما الوسيط Cem – الذي زوّر المستندات – فقد خضع للتحقيق، ويُنتظر صدور الحكم بحقه، لكنه أنفق المال.
ومن ناحية أخرى، وافق البنك على تسوية مع الشاب علي، طالبًا منه سداد 500,000 كرونة فقط من أصل القرض، بشرط الالتزام التام.

علي يقول: “دفعت أموالًا مقابل لا شيء. لكنني قررت أن أتحمل وأدفع، حتى أستعيد حياتي.”

الخبيرة القانونية “إنغريد أوغلا” تعلق: