السويد: سحب أكثر من 11 ألف إقامة، بعضها دائمة، خلال سنة واحدة فقط.

يتساءل كثير من المقيمين في السويد عمّا إذا كان من الممكن أن تُسحب منهم الإقامة، خصوصاً أولئك الحاصلين على إقامة دائمة. وقد يبدو الأمر مستبعداً عند البعض، إلا أن الواقع مختلف تماماً، فالقانون السويدي يتيح لمصلحة الهجرة سحب الإقامة في حالات محددة، بل إن هذه الحالات باتت في تزايد واضح خلال السنوات الأخيرة.

في عام 2023 وحده، أصدرت مصلحة الهجرة قرارات بسحب الإقامة عن أكثر من 11 ألف شخص، وهو رقم صادم إذا ما قورن بعام 2022، الذي سجل فيه حوالي 4800 حالة فقط. هذا يعني أن عدد الإقامات المسحوبة قد تضاعف تقريباً خلال عام واحد، ما يطرح تساؤلات جدية حول أسباب هذا الارتفاع.

الأسباب التي تؤدي إلى سحب الإقامة

ثمة أسباب متعددة قد تؤدي إلى فقدان حق الإقامة في السويد، وأبرزها:

• تقديم معلومات غير صحيحة عند التقدم بطلب الإقامة، كأن يدّعي الشخص أنه غير متزوج في حين أن له زواجاً فعلياً، أو يُخفي تفاصيل تتعلق بعنوانه أو وضعه العائلي.

• مغادرة البلاد لفترات طويلة دون إخطار مصلحة الهجرة، مع الاستمرار في الادعاء بالإقامة داخل السويد.

• تغير سبب الإقامة: فمثلاً إذا كانت الإقامة مبنية على الزواج ثم حدث الانفصال، أو إذا حصل الشخص على إقامة للبحث عن عمل لكنه لم يلتزم بذلك.

• ارتكاب جرائم خطيرة مثل جرائم العنف أو قضايا تتعلق بالمخدرات، يمكن أن تكون سبباً كافياً لاتخاذ قرار بسحب الإقامة.

كيف يُتخذ قرار السحب؟

قرار سحب الإقامة لا يتم بشكل فوري أو اعتباطي. فمصلحة الهجرة ملزمة أولاً بإجراء تحقيق شامل حول وضع الشخص المعني، وتقوم بإبلاغه بحيث يُمنح فرصة لتقديم رد وتوضيح موقفه. وفي حال لم يتفاعل الشخص مع طلب الرد أو لم يُقدّم ما يدعم موقفه، قد يتم اتخاذ القرار ضده بسرعة.

ومن المهم أن يعرف المقيمون أن لديهم الحق في الاعتراض على القرار من خلال تقديم استئناف رسمي، وهو ما يُعد خطوة حاسمة في بعض الحالات التي يمكن أن تُغير النتيجة.

خلاصة

الإقامة في السويد، سواء كانت مؤقتة أو دائمة، ليست حصانة مطلقة. فهناك التزامات قانونية وأخلاقية يجب الالتزام بها، وأي إخلال بهذه الشروط قد يُعرض صاحبها لفقدان الحق في البقاء. من هنا، فإن الوعي بالقوانين والتعليمات ومتابعة الوضع القانوني أمر ضروري لكل من يرغب في حياة مستقرة وطويلة الأمد داخل المجتمع السويدي.